أتفق كبار وكلاء السيارات في السوق المصري على ضرورة توجيه الدولة الاهتمام بصناعة السيارات خلال الفترة القادمة لتشجيع التصنيع المحلي والتحول إلى التصدير، خاصة أن تعويم الجنيه يعتبر فرصة جوهرية لإنعاش الصناعة المحلية وعلى رأسها صناعة السيارات.
وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد السيارات من الخارج ، إذا حجم استيراد مصر من سيارات الركوب 21 مليار و444 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل 15 مليار و690 مليون جنيه خلال عام 2014، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيها و754 ألف جنيه.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة غبور، رؤؤف غبور ، إن الحكومة يجب أن تضع السيارات خلال الفترة القادمة ضمن أحد أهم مصادر العملة الصعبة للدولة، وعدم تركيزها على السياحة بشكل رئيسي لأنها مصدر للعملة الصعبة يسهل ضربه بسهولة .
وأضاف غبور في تصريحاته لـ" مصر العربية" على هامش القمة السنوية للسيارات التي أختتمت فعاليتها اليوم، أن محور قناة السويس تعتبر فرصة جوهرية لكثير من المستثمرين لبدء صناعة سيارات حقيقية والاتجاه إلى التصدير خلال الفترة القادمة نظرا لموقع المنطقة المتميز.
وأكد ان إستراتيجية صناعة السيارات التي يتم مناقشتها حاليا في مجلس النواب ستعمل على تحقيق هذة الرؤية في صناعة السيارات لتشهد مزيد من التطور خلال الفترة القادمة.
وتنص الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصناعة على منح حوافز وإعفاءات ضريبية لمن يقوم بتزويد نسبة المكون المحلي في السيارات من 45 % إلى 60 %.
من جانبه قال أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إنه تم بالفعل التعاقد مع شركة "ماكينزي" للاستشارات لدراسة سوق السيارات في مصر واحتياجاته الفترة المقبلة قبل البدء في طرح بعض المناطق لصناع السيارات .
ويري إيساو سيكيوجوتشى، الرئيس التنفيذى لشركة نيسان موتورز إيجيبت، أن الفترة القادمة تتطلب ضرورة الاهتمام بصناعة السيارات بالنظر إلى الزيادة السكانية المستمرة والمتوقع أن تصل إلى 100 مليون نسمة خلال الفترة القادمة.
وأضاف سيكيوجوتشى في كملته خلال فعاليات القمة السنوية للسيارات أنه يجب الاهتمام بتدريب العمالة حتي نوجد أشخاص قادرين على تصدير سيارات بجودة عالية إلى الخارج.
وكان تقرير صادر منذ أيام عن مجلس معلومات سوق السيارات قد أكد أن مبيعات السيارات الجديدة انخفضت في أكتوبر الماضي بحوالي 22 % وهو الشهر الذي حدث ارتفاع في أسعار الدولار في السوق السوداء بشكل مبالغ فيه ، وتدوال أنباء تعويم الجنيه.
وأكد رئيس الشركة البافرية للسيارات ، فريد الطبجي ، أنه لا بد من إدخال بعض التعديلات التشريعية على القوانين لتنظيم صناعة السيارات بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على قطاع السيارات والذي وصلت بعد القيمة المضافة إلى 25 %.
وأضاف الطبجي أن مصر تستطيع أن تصل إلى نفس الطاقة الاستيعابية للسوق المغربي والذي تصل مبيعاته إلى 500 ألف سيارة سنويا ، في حين لا تتعدي مبيعات السوق في مصر 200 ألف وحدة.
وطالب بضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات باعتبارها عامل مهم جدا تم أغفاله في إستراتيجية صناعة السيارات الجديدة.