"بيد أن لمحات فعلها السيسي، مثل حضوره قداس الكريسماس، لم تفعل شيئا لتهدئة التوتر، وهناك علامات مفادها أن التأييد القبطي له في مرحلة ذبول، حيث صرخت مجموعة خارج الكاتدرائية بعد تفجير الكنيسة البطرسية: “الشعب يريد إسقاط النظام"، كما تم طرد مقدمي البرامج التلفزيونية الذين ينظر إليهم باعتبارهم مؤيدين للرئيس".
جاء ذلك في سياق تقرير بمجلة الإيكونومست تحت عنوان "مذبحة المسيحيين الأقباط.. الهجمات الإرهابية تضرب مصر".
وإلى النص الكامل
الأمن والنظام كانا دائما أولوية السيسي، الرئيس المصري، الذي ينصب نفسه حاميًا للبلاد منذ إسقاطه الرئيس المنتخب ديمقراطيا وغير الشعبي محمد مرسي عام 2013.
السيسي، الجنرال السابق، حاول استقرار الوطن باستخدام القوانين الوحشية وقمع الاحتجاجات.
ويرى مؤيدو الرئيس أنه لولا قبضته الراسخة، لكانت مصر أشبه بجاراتها الغارقة في الدماء، لكن ثمة مشكلة في تلك الحجة مفادها أن مصر تبدو سريعة التقلب على نحو متزايد.
ففي التاسع من ديسمبر، استهدفت قنبلة سيارة شرطة في كفر الشيخ، وقتلت مدنيا وأصابت 4 عناصر أمنية.
وفي نفس اليوم، قتل تفجير آخر 6 رجال شرطة في شارع الهرم، بما كسر شهورا من الهدوء النسبي في العاصمة المصرية.
وبعد ذلك بيومين، مزق تفجير جديد كنيسة قبطية أثناء قداس الأحد، وقتلت على الأقل 25 مصليا، معظمهم من النساء والأطفال.
ويتم إلقاء اللوم على الإسلاميين الساخطين في أعمال العنف، ويلقى ذلك بعض التصديق.
حركة تسمي نفسها "حسم" أعلنت مسؤوليتها عن تفجير الهرم، وشنت هجمات متعددة انتقاما من قمع السيسي الدموي ضد الإخوان المسلمين، تلك الجماعة الإسلامية التي قادت الحكومة المعزولة وتدعي أنها سلمية.
ويوجه الكثيرون أصابع الاتهام في الاعتداء على الكنيسة البطرسية نحو الجماعات الجهادية التي استهدفت المسيحيين من قبل.
ويأتي العنف في مصر في وقت تواصل فيه مصر محاربتها لفصيل منفصل من المتمردين الإسلاميين، ينحدر معظمه من سكان البدو المحليين، في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.
وعلى مدى سنوات عديدة، يحاول الجيش دحر هذا التمرد، واتباع سياسة الأرض المحروقة، لكن ذلك لم يردعهم، ونفذوا مئات الهجمات في المنطقة منذ 2012.
الشهر الماضي، قتل المسلحون 8 جنود مستخدمين سيارة مسلحة، وفي أكتوبر، أعلنوا مسؤوليتهم عن اغتيال جنرال مصري.
أكثر المتمردين نشاطا في سيناء أعلنوا ولاءهم لداعش، وأعلنوا منطقتهم "ولاية" ضمن "الخلافة" المزعومة.
كما شن متمردو سيناء هجمات خارج المنطقة، ففي مايو الماضي،قتل المسلحون المنتمون لداعش 8 رجال شرطة في حلوان، لكن ليس واضحا بعد مدى التنسيق مع جماعات أخرى مثل "حسم".
أقباط مصر، الذين يشكلون 80 % من تعداد السكان، هدف شائع، وطالما واجهوا اضطهادا من الأغلبية المسلمة.
العديد من الأقباط أيدوا السيسي مؤمنين بقدرته على ضمان حمايتهم، حتى بعد مهاجمة الإسلاميين لعشرات الكنائس والمنازل القبطية بعد الانقلاب.
بيد أن لمحات فعلها السيسي، مثل حضوره قداس الكريسماس، لم تفعل شيئا لتهدئة التوتر، وهناك علامات مفادها أن التأييد القبطي للسيسي في مرحلة ذبول.
وصرخت مجموعة خارج الكاتدرائية بعد تفجير الكنيسة البطرسية: “الشعب يريد إسقاط النظام"، كما تم طرد مقدمي البرامج التلفزيونية الذين ينظر إليهم باعتبارهم مؤيدين للرئيس".
إنها أوقات صعبة بالنسبة للسيسي، الذي يتعامل كذلك مع اقتصاد محتضر.
وعانت مصر من أجل إغراء المستثمرين والسياح للعودة مجددا، منذ عزوفهم عن مصر بعد ثورة يناير.
القيمة المتراجعة للجنيه المصري وارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى له في 8 سنوات تسببا في كثير من الألم لعامة الشعب.
وبعد سنوات من التأجيل، بدأت الحكومة مؤخرا في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، والحصول على قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
لكن تلك الإصلاحات التي تتضمن تعويم العومة وخفض الدعوم يرجح أن تضاعف آلام المصريين على المدى القصير.
ثمة مخاطرة مفادها أن يستجيب السيسي لكل هذه الضغوط بأسلوب خاطئ، عبر ممارسة قمع أكثر وطأة على المعارضة، وتأجيل أو إلغاء التعديلات الاقتصادية، وهو ما فعلته الحكومات السابقة في مواجهة الضغوط، بما يضيف المزيد من المشكلات الاقتصادية.
رابط النص الأصلي