وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للمستثمرين بالمدن الجديدة. تضمنت الموافقة على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية المُحصلة من الأراضي كالتالي: 1 % مصاريف إدارية بدلا من 2 %، و0.5 % مصاريف إدارية باستصدار القرار الوزاري بدلا من 1 %، و0.5 % مجلس أمناء بدلا من 1 %، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة.
وقال الوزير: "تسري تلك التيسيرات على الأراضى التي يتم تخصيصها بعد موافقة مجلس الإدارة، وفي حال سابق تقسيط المصاريف الإدارية يتم الإعفاء من الفوائد والغرامات حال السداد الفورى خلال 3 أشهر من الاعتماد".
كما تمت الموافقة على تثبيت الأسعار بالمدن الجديدة بالصعيد (الفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، وغيرها)، وأيضا مدينتي السادات، وبرج العرب الجديدة، بداية من الطرح القادم لمدة عام، وذلك تيسيرا على المستثمرين وتشجيعا لهم على الاستثمار بهذه المدن.
وأوضح وزير الإسكان أن موافقة مجلس إدارة الهيئة على منح هذه التيسيرات للمستثمرين، تأتى بغرض تحفيز الاستثمار، ودفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، خاصة بالصعيد، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التى تتطلب تشجيع الاستثمار.
وأضاف "مدبولي" وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات أيضا على مذكرة بشأن تحديد أسلوب اعتماد إتاحة قطع الأراضى المقترحة للشركات والمصانع القائمة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة دون تملك لإقامة وحدات سكنية للعاملين بها.
وتابع: "جاءت الموافقة على تحديد آليات التعامل وفقا للتالي: تتم مراجعة كشوف العاملين المُؤمن عليهم المُقدمة من المصانع بجهاز المدينة المختصة، يصدر خطاب توصية من الجهاز بمقترح المساحة التي يمكن إتاحتها بما يتناسب مع أعداد العاملين المتقدمين للسكن، وذلك لقطاع التخطيط والمشروعات للمراجعة الفنية".
وواصل: "ولا يجوز استخدام هذه الوحدات في غير الأغراض السكنية، مع ضرورة وضع ضوابط محددة لمنع التربح من هذه الوحدات، وتحديد تصميم معماري ثابت يتم التزام جميع المصانع به، ويصدر من قطاع التخطيط والمشروعات خطاب لكل من قطاع الشئون العقارية والتجارية وجهاز المدينة، يتضمن الموافقة فنياً مع اعتماد المساحة المناسبة، ويتولى جهاز المدينة العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد الإتاحة".
وذكر أنه يتم سداد قيمة الأرض المتاحة لكل مصنع كما يلى: 25 % مقدم خلال شهر من إخطار المصنع بالموافقة على الإتاحة، والـ75 % الباقية على 3 سنوات بواقع 25 % سنوياً، على أن يُستحق القسط الأول بعد سنة من الاستلام، ويلتزم المصنع بالانتهاء من البناء خلال 3 سنوات من صدور القرار الوزارى باعتماد المخطط للمشروع، مضيفاً أن هذه الموافقة تأتى تشجيعاً للصناعة، ولتحقيق الطمأنينة والاستقرار الاجتماعى للعاملين بالمصانع، وتخفيفاً للكثافة المرورية، والازدحام بالطرق.