أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن قلقها "الشديد" إزاء الوضع في أحياء حلب الشرقية، وطالبت النظام السوري بوضع حد للعنف واحترام القانون الدولي.
وجاء في بيان صادر عنها اطلعت الأناضول على نسخة منه، أن الوزارة "إذ تعرب عن القلق الشديد إزاء الوضع في حلب الشرقية، فهي تجدد التأكيد على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي".
وأضافت "نطالب النظام السوري ومؤيديه بوضع حد للعنف، واحترام الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي واتفاقيات جنيف، بما في ذلك حظر اللجوء إلى الإعدامات بمحاكمات سريعة والاعتقالات التعسفية".
وتابعت "لقد تم التشديد على هذه الضرورة، وأيضاً على الحاجة الملحة إلى إيجاد حل للوضع الإنساني، من قبل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، وأيضاً من قبل اللجنة الدولي للصليب الأحمر".
وخلص البيان إلى القول "لذا فإن إيطاليا تطالب بالتأمين الفوري لوصول الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أحياء حلب الشرقية، بغية ضمان توفير الرعاية والحماية الضرورتين لسكان المدينة".
وبعد نحو خمسة أشهر من القصف المكثف لقوات الأسد وحلفائه على أحيائها الشرقية، أسفر عن مقتل وجرح المئات، توصلت المعارضة السورية وقوات النظام المدعومة من قبل روسيا، يوم أمس، لاتفاق وقف إطلاق النار وإجلاء المدنيين من شرقي حلب وذلك بوساطة تركية، غير أن قوات النظام خرقت هذا الاتفاق، اليوم، بقصفها الأحياء المتبقية بيد المعارضة.