تباينت أراء خبراء اقتصاديين حول جدوي مؤتمر "مصر تستطيع" الذي يضم علماء مصريين بالخارج ومدي قدرته على الخروج بمصر من الكبوة الاقتصادية التي تمر بها حاليا.
ويرى البعض أن المؤتمر المنعقد حاليا في الغردقة تحت رعاية رئاسة الجمهورية لن يقدم جديدا للاقتصاد المصري، بل مجرد "بروباجندا" لا تحقق أي أهداف اقتصادية، في وقت تعاني فيه مصر من عجز في الموزانة العامة للدولة يقدر بـ 319 مليار جنيه وفقا لتقديرات موزانة 2015/2016 ، بالإضافة إلى ارتفاع في معدل التضخم السنوي إلى 20.2 %.
وائل النحاس أستاذ الاقتصاد اعتبر أن :" انعقاد المؤتمر لا يحقق أي أهداف اقتصادية في الوقت الحالي لأن مصر في توقيت لا تحتاج إلى علماء لتنفيذ برامج اقتصادية بل تحتاج إلى مستثمرين أولا".
وأضاف النحاس لـ"مصر العربية" أن الأولى أن يعقد مؤتمر لجذب مصادر تمويلية لمصر يليه مؤتمر لجذب أصحاب الخبرات ، قائلا" مؤتمر علماء مصر في الخارج يصلح كخطوة أخيرة فقط لا غير وتوقيت عقده حاليا يوجد عليه اكثر من علامة إستفهام".
وأكد النحاس أنه كان من الأولى أن تعلن الحكومة عن الجهة التي ستقوم بادارة مشروع محور قناة السويس قبل المؤتمر حتي يشجع المستثمرين على القدوم والاستثمار في مصر.
المستشار الاقتصادي أحمد خزيم اتفق مع النحاس قائلا إن :" إطلاق هذه المؤتمرات غير ذي جدوى ويتم بعشوائية شديده، وذلك بالنظر إلى أنه سادس مؤتمر يتم تنظيمه في الفتره الأخيرة ولا يحقق أي أهداف مرجوه".
وتساءل خزيم، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" عن السبب وراء تنظيم هذه المؤتمرات دون إيجاد بيئة إستثمارية وتشريعية مناسبة لدعم الاقتصاد المصري، مطالبًا بسرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل التفكير في عقد مؤتمرات لا تقدم أي جديد لاقتصاد البلاد.
وتستهدف مصر الحصول على استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال الـ 6 شهور القادمة ، وذلك لتحقيق معدل النمو المستهدف 6% خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش إن الأهم من انعقاد مؤتمر يجمع علماء مصر في الخارج هو نتائجه ، فيجب ان يتم وضع توصيات جيدة وآليات لتنفيذها على أرض الواقع وخاصة في مجال التعليم والذي يعتبر بداية للتقدم الاقتصادي الحقيقي.
و اعتبر الدمرداش أن هذا المؤتمر سيساعد على إخراج مصر من كبوتها الاقتصادية في حالة التركيز على النتائج التي تتناسب مع اقتصادنا بما يحقق التنمية الشاملة وبدء تنفيذها.
ودشنت مصر في شهر مارس من العام الحالي استراتيجية للتنمية المستدامة 2030 والتي تهدف إلى أن يصبح اقتصاد مصر من أفضل 30 دولة على مستوي العالم في حجم السوق وتنافسيته.
بدوره راى الخبير الاقتصادي محمد فوزي، أن مصر ستستطيع إنعاش الاقتصاد في حالة توجيه جهود هؤلاء العلماء إلى المشروعات القومية بشكل عملي وعدم اقتصار الأمر على مجرد طرح وجهات نظر ونسيانها بعد المؤتمر ، حتي لا يتحول الأمر إلى بيزنس للمؤتمرات فقط.
وأضاف فوزي أن لابد من استغلال هذة المؤتمرات في الترويج لمصر خارجيا ، عن طريق تحويل العلماء الحاضرين لسفراء للدولة يقوموا بايصال صورة إيجابية عن الأوضاع في مصر وأهمية المشاريع القومية التي تنفذها مصر حاليا.
وكان رئيس الوزاء شريف إسماعيل قد أكد في كلمته خلال المؤتمر اليوم أن هذا تجمع علماء مصر في الخارج يعد بمثابة بداية للاعتماد على خبرات أبناء مصر في الخارج في العديد من المشروعات القومية الكبري ومن أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس ، حتي يكون مركز لصناعات حديثة ومتطورة، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والمحيطة والأسواق العالمية.
جدير بالذكر أن المؤتمر الوطنى لعلماء مصر فى الخارج "مصر تستطيع" يعد هو الأول من نوعه، حيث يشارك فى المؤتمر نحو 27 عالما مصريا من العقول المصرية المهاجرة، وذلك بتقديم أوراق بحثية لمشروعات قومية لتدعم رؤية مصر الشاملة 2030.