وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بأكثر من ثلثي الأعضاء، حسبما أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس في جلسة أمس الأربعاء.
لكن اللافت للأمر أن عبد العال طلب من رافضي القانون التصويت وقوفا، ولم يقف إلا أربعة نواب فقط، كان من بينهم أحمد طنطاوي، وخالد يوسف، ليُعلن بعدها تمرير القانون بموافقة ثلثي المجلس.
لكن ما هي حقيقة النواب الأربعة الذين رفضوا القانون الذى لقي اعتراضات من قبل نقابة الصحفيين بحسب بيان أصدرته لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين، قالت فيه إن مشروع التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي قدمته الحكومة إلي البرلمان، وجرى التصويت عليه، جاء مخالفًا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والحكومة طوال شهور من التفاوض.
النائب أحمد طنطاوي قال لـ مصر العربية، إن عدد كبير من النواب رفضوا القانون وليس أربعة فقط، مطالبا بضروة تفعيل التصويت الإلكتروني حتى يعرف الرأى العام رأي النواب في كل القوانين وليس المتعلقة بالصحافة والإعلام فقط.
وقال إن نواب تكتل 25-30 رفضوا القانون، لافتا إلى أن رئيس البرلمان طلب على غير العادة معرفة رافضي القانون، والمتعارف عليه أن يطلب عدد الموافقين عليه لكنه قال المعترض على القانون يتفضل بالقيام.
طنطاوي الذي في الأصل صحفيا أكد |أنهم كانوا يميلون لمناقشة القانون الذى أعدته اللجنة الوطنية للصحافة والإعلام وتم بموافقة الحكومة الحالية والتى سبقتها، ﻷنه يحظى بموافقة أصحاب الشأن الممثلين في نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.
ومضى قائلا، إنه لا يوجد أى مبرر للالتفاف على القانون الذى توافقت عليه الجماعة الصحفية، والحكومة، لكن تم الإطاحة بكل الجلسات والمناقشات التى تمت ومرر قانون جديد من صنع الحكومة وحدها وقسم القانون لإثنين.
وأشار إلى أن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام أصبح واقعا مشددا على ضرورة تضافر الجهود في القوانين الباقية لكى تخرج بالشكل الذى يرضي عنه الصحفيين.
وطالب طنطاوي جميع المعنين بالأمر بضرورة الترفع عن المسائل الشخصية، والمضي نحو ما فيه الصالح العام، خصوصا وأن عدد من النواب لا تربطهم علاقة مع الإعلاميين وبالتالي عليهم ان يعرفوا أن البرلمان مهمته مراقبة الحكومة والصحافة والإعلام تراقب البرلمان، ولا يأخذوا الأمر على أنه عداء بينهم وبين الصحافة.
وردا على تساؤل مصر العربية عن مدى تأثير الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين والحكومة بسبب قضية اقتحام النقابة والقضية التى حكم فيها بحبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش وإثنين من أعضاء النقابة، على شكل القانون أكد طنطاوي أن الأزمة مفتعلة من قبل الحكومة.
وطالب بضرورة النظر للأمر بشكل أوسع، فالقوانين أكبر من أشخاص، مشيرا إلى أن كل المعنيين عليهم أن يعلموا أن القانون سيعالج أمور مستقبلة ربما تمتد لما بعد الأفراد الموجودين حاليا سواء في الحكومة أو في النقابة.
وبخصوص تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين المندرجة تحته " الوطنية لتنظيم الصحافة، والهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام" غير متوازن، مشيرا إلى أن القضية تمشي بطريقة معكوسة، فبدلا من إصدار قوانين تنظم تشكيل الهيئتين والمجلس، نصدر قانون بتشكيل الهيئات يغلب عليها الجانب التنفيذي ثم تصدر هذه الهيئات القوانين.
وقال إنهم متمسكون بحقهم في إبداء أرائهم في القوانين المقبلة بما يتوافق مع مصلحة المواطنين وحقهم في توفر صحافة وإعلام قادرين على إيصال المعلومات للمواطنين بطريقة صحيحة دون تضيق.
وأكد أنهم يتعرضون لتضيقات داخل المجلس إلا أنهم متمسكون بحقهم في التعبير عن رؤيتهم التى تتوافق مع غالبية الشعب المصري.
وبدوره طالب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، البرلمان والحكومة بضرورة احترام الدستور في كافة القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام وخصوصا المواد 70-71-72-211-212-213 التى تنص على حرية الإعلام والصحافة، والخاصة بتشكيل الهيئات الخاصة بالصحافة والإعلام، وحقوق الملكية الفكرية.
وبخصوص السجال الدائر حول القانون تحت القبة، أكد كمال أن كل القوانين معرضة للشد والجذب فهذا صراع ديمقراطي، لكن الأغلبية تستقوى بكثرة عددها لتمرر قوانين ربما تجور على الحقوق والحريات.
وكانت لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين، أصدرت عدة ملاحظات على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي قدمته الحكومة إلي البرلمان، رفضت فيه تقسيم القانون إلى قانونين، وهو ما يثير العديد من المخاوف حول توجهات من وضعوا المشروع، بل تعدى ذلك للنيل من فلسفة المشروع الرئيسية القائمة على الحرية والمسؤولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذًا لروح الدستور الحالي، خصوصًا المادة (72) التي تنص على «تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام».
وأضاف بيان اللجنة أن المشروع فتح الباب، عبر ما تم إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية.
ورغم طرح ممثل وزارة العدل في المشاورات مع ممثلي اللجنة الوطنية قصر اختيار رئيس الجمهوية على رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين، إلا أن ممثلي اللجنة وافقوا على رفع عدد المختارين من قبل رئيس الجمهورية إلى أثنين، يكون من بينما رؤساء المجلس والهيئتين.
وأعربت لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين عن أملها في أن يقوم البرلمان "بإعادة فتح باب المناقشة حول المشروع، والاستماع إلي وجهات نظر والملاحظات الجوهرية لممثلي الجماعة الصحفية والإعلامية، بعد عودة المشروع من مجلس الدولة إلي البرلمان مرة أخرى، وقبل إقراره بصورة نهائية، حرصًا على صدور القانون متماشيًا مع الدستور، وبما يليق بمستقبل الإعلام المصري الوطني والمسؤول الذي ننشده جميعًا".