اعتبر حسين عبد الرازق، عضو الهيئة العليا لحزب التجمع، وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، المطالبين بإحالة المتهمين في قضايا الإرهاب للقضاء العسكري يجهلون نصوص الدستور.
وقال عبدالرازق لـ مصر العربية إن المادرة 204 من الدستور بينت الحالات التى يجب فيها إحالة المتهمين للقضاء العسكري، وليس من بينها الإرهاب، مشددا على ضرورة محاكمة المتهمين بهذه التهمة أمام القضاء العادي.
وأضاف أن هناك تقصير أمني واضح خصوصا في عملية تفجير الكنيسة البطرسية، مطالبا بضرورة إعادة دراسة الخطط الأمنية، المتعلقة بحراسة الكنائس، ومقرات الحكم والمباني الحكومية.
وأوضح أن الخلل الأمني واضح حتى في عدم توفير الحماية الكاملة للكمائن الشرطية التى تتعرض للتفجير من قبل الإرهابيين.
وشدد القيادي اليساري على أن مواجة الإرهاب لا يمكن أن تكون أمنية فقط مؤكدا ضرورة وضع خطط للمواجهة اجتماعيا وثقافيا، يشارك فيها وزارات التعليم والثقافة، ومؤسسات المجتمع المدني من خلال عقد مؤتمرات، وندوات لمناقشة مثل هذه الأفكار وطرق مواجهتها.
ونوه إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي على حد سواء بما يسمح بسيادة مبادئ السلام والتسامح بالمجتمع، متهما الدولة بالتقاعس عن مواجهة الإرهاب فكريا.