"القتال، ثم القتال، فالقتال" مبدأ اتخذه الرئيس السوري بشار الأسد لنفسه في التعامل مع الثورة السورية التي انطلقت شرارتها في 15 مارس 2011 من مدن درعا وحمص وحلب وغيرها، ليستمر في هذا النهج خمس سنوات فهل يحسم بشار الأزمة بالحل العسكري أم يلحق بمن ساروا على نفس النهج في بعض الدول العربية الأخرى؟ .
كان خيار الأسد الأول قمع التظاهرات بالقوة فتفشى الاعتقال والضرب تارة وقتل المتظاهرين تارة أخرى؛ ما خلق عنفا مقابلا وانشق قادة من الجيش السوري بعد توسع وتيرة القمع وشكلوا الجيش الحر 29 يوليو 2011، ومن ثم تشكلت الفصائل الثورية المسلحة تباعا.
عالج بشار الأسد العنف المقابل بمزيد من العنف من جانبه فلم يكن لديه خيار لحل الأزمة السياسية إلا بالقوة مهما تكلف الأمر.
استدعاء الحلفاء
ومع اشتداد عضد المعارضة المسلحة استدعى الأسد حلفاءه الإيرانيين الذين شاركوا بجنود من الباسيج والحرس الثوري الإيراني وفي ظل تعثرها في صد سيل الثورة استدعت إيران بدورها أذرعها في المنطقة بدءا من ميليشيا حزب الله اللبنانية ومن ثم الميليشيات الشيعية العراقية كحركة النجباء والعباس وآخرين.
هذا كله لم يكن كافية لمنع توسع دائرة المعارضة المسلحة التي وقعت محافظة إدلب بالكامل في قبضتها واقتسمت حلب مع النظام وسيطرت على ريف دمشق وكانت في طريقها إلى دمشق التي كان سقوطها يعني انتهاء حكم الأسد فكان لزاما على بشار الذي رفض أي سبيل للحل سوى الحرب استدعاء الحليف الأقوى روسيا.
وتدخلت روسيا في أكتوبر 2015 التي قلبت موازين القوى في سوريا ونشرت صواريخ إس 400 للتحكم في سماء سوريا واستخدمت كل الأسلحة المحرمة من قنابل فسفورية لارتجاجية والغازات السامة والكلور من أجل فرض بشار الأسد بالقوة واستئصال المعارضة مقابل قواعد عسكرية حصلت عليها في طرطوس وحميميم وغيرها.
رفض الحلول السياسية
الأسد والروس رفضوا كل الحلول السياسية التي نوقشت في جينيف والأمم المتحدة وغيرها من إعلان مجلس رئاسي لحكومة انتقالية مفضلين الحسم العسكري الذي أخذ وقتا طويلا دون أن يكون هناك مؤشرا على نجاحه من عدمه.
ورغم سقوط حلب بالكامل في قبضة النظام وأنصاره بعد دكها لأيام متواصلة بكل الأسلحة المحرمة إلا أن أكثر من نصف سوريا ما زالت بعيدة المنال عن قبضة الأسد وفقا لخريطة النفوذ بين النظام والمعارضة وداعش والأكراد
شاهد الخـــــــــــــــــــــــــــــــريطة
فشل سابق
الحسم العسكري فشل مع غالبية من حاول قمع الربيع العربي من الحكام العرب وأبرزهم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي فكان قمعه لثورة الـ17 فبراير 2011 سببا في اندلاع أعمال عنف تطورت لمواجهة مسلحة بين القوات الحكومية والثورية وتدخل حلف شمال الأطلسي حينها لحظر الطيران الليبي الذي كان يقصف المعارضين ما تسبب في النهاية بتقدم المعارضة وقتل القذافي في 20 أكتوبر 2011.
أمر مشابه حدث مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حين تجمعت الحشود في فبراير 2011 مطالبة بإنهاء حكم استمر لعشرات السنين وردت قوات الأمن بقنص المتظاهرين وقتلهم وفض تجمعاتهم وتطور الامر لاشتباكات قبلية بين مؤيدي ومعارضي صالح، ولم ينجح حسم الامور عسكريا مع صالح وبعد أن نجا من محاولة اغتيال في 3 يونيو سافر إلى المملكة العربية السعودية ووقت المبادرة الخليجية التي تنص على تسليم السلطة لعبد ربه منصور هادي.
لا يمكن الحل عسكريا
تيسير النجار المحلل السياسي السوري أكد أن الأزمة السورية لا يمكن حسمها عسكريا مهما سقطت من مدن، مفيدا بأن هناك عدة مدن سقطت بيد النظام وقيل حينها أن الثورة السورية انتهت ولكنها لم تنته للآن.
وأشار في حديثه لـ"مصر العربية" إلى أن النظام تبقى له من الجنود عشرة بالمائة وكل من قاتلوا بجواره في حلب حزب الله والنجباء وفضل العباس والشيعة الأفغان والإيرانيين وغيرهم بجانب الروس ولكن المؤكد بحسب ما يعتقد أن هؤلاء لن يستمروا في حماية الأسد طول العمر.
وذكر أن ثلثي الشعب السوري هجر من أراضيه وهؤلاء لن يرضوا أن يقبلوا ببشار مهما حدث فهو كان سببا في تشريدهم في الدول أو داخل أراضيهم.
وتابع النجار:” النظام يريد إنهاء الثورة حتى لو لم يبق شعب وبقي هو، وهذا لن يكون والحسم العسكري لا يخلق استقرارا ولن يحدث".
محتمل
من جانب آخر يرى عادل عامر الخبير السياسي أن الأزمة السورية يمكن حسمها عسكريا لصالح الروس وبشار الأسد بعد أن سيطروا على 45% من مساحة سوريا والمحافظات الرئيسية المؤثرة.
وأكد في حديثه لـ"مصر العربية" أن روسيا تحاول فرض الأسد بالقوة مهما تكلف ذلك من خسائر أو ضحايا في الأرواح.
وأشار إلى أن ما يشجع روسيا في ذلك تخاذل المجتمع الدولي الذي أصبح يتفرج على الدمار والنزيف الذي يحدث في سوريا.