قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الإعفاءات الضريبية المطلقة للمستثمرين الموجودة ضمن بنود قانون الاستثمار الجديد " غير محبذة" فيظل الأوضاع الراهنة، مشيرًا أن تلك الإعفاءات ليست المحفز الوحيد للمستثمرين.
وأضاف المنير في تصريحات لـ " مصر العربية " على هامش لقاء جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، المنعقد اليوم الخميس، أن الاستقرار السياسي والاقتصادي هو العامل الأساسي لجذب الاستثمار .
وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن الحوافز الضريبية من خلال منح خصم ضريبي بنسب معينة للاستثمارات بالمناطق المستهدفة مثل الصعيد أفضل بكثير من الإعفاءات المطلقة.
ونصت المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد، على إعفاء المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة وذات الطبيعة الإستراتيجية كـ" الشركات العاملة فى مجالات التقنية الحديثة المتطورة" ، من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط.
كما أعفت كل البضائع، التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها.
وتابع " القرارات الاقتصادية الأخيرة تأخرت كثيرًا مما تسبب في زيادة الأعباء على كاهل المواطن، وأيضًا زيادة الديون، نهدف الي وجود سياسة ضريبية مستقرة سواء لتشجيع المستثمر الأجنبي او المحلي ".
جاء ذلك على هامش لقاء جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم لمناقشة المتغيرات الاقتصادية الجديدة بمصر، وعرض الحلول العملية وإعداد ورقة عمل برؤية مجتمع الأعمال لدفع مسيرة الاقتصاد.
ويناقش المؤتمر المشاكل والحلول المتعلقة بضريبة الدخل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية ، والاجراءات المطلوبة لسرعة تحسين بيئة ومناخ الاستثمار .