قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعي الجديد يهدف إلى تحسين المعاشات وتجاوز أخطاء السابقة لدى أصحاب الأعمال والمعاشات والمؤمن عليه أيضًا.
وأضاف عبد الهادي، في تصريحات لـ "مصر العر بية " على هامش اللقاء الذى نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اليوم الخميس، أن أهم ملامح القانون عدم وجود أجر أساسي وأجر متغير وسيكون نظام الأجر شاملا، وإعمالًا للدستور سيكون هناك استثمار لأموال للتأمينات حتى يمكن تحقيق عائد جيد.
وتعد وزارة التضامن الاجتماعي، حاليا مشروع قانون التأمينات الموحد .
وأوضح عبدالهادي أنه ضمن ملامح القانون أيضا أنه سيجمع بين قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد لتسهيل الإجراءات التنفيذية .
يذكر أن هناك أكثر من قانون للتأمينات الاجتماعية مطبق حاليا مثل قانون رقم 108 لسنه 1976 والذي يختص بأصحاب الأعمال وقانون 112 لسنه 1980 ويختص بالعمالة غير المنتظمة وقانون 79 لسنه 1975 ويختص بالعاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص وقانون 50 لسنه 1980 يختص بالعاملين بالخارج.
جاء ذلك على هامش لقاء جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم لمناقشة المتغيرات الاقتصادية الجديدة بمصر، وعرض الحلول العملية وإعداد ورقة عمل برؤية مجتمع الأعمال لدفع مسيرة الاقتصاد.
ويناقش المؤتمر المشاكل والحلول المتعلقة بضريبة الدخل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية ، والاجراءات المطلوبة لسرعة تحسين بيئة ومناخ الاستثمار .