رفض اتحاد عمال مصر الديمقراطي، دعوة اتحاد نقابات عمال مصر حول فتح الباب للنقابات المستقلة للانضمام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدا أن الاتحاد الديمقراطي لم يتشاور مع الاتحاد الحكومي حول هذا الأمر.
وقال الاتحاد الديمقراطي في بيان له اليوم الخميس إن الاتحاد بكافة النقابات و الاتحادات النوعية المشكلة له لم يجلس مع ما وصفه باللجنة الإدارية غيرالمنتخبة في إشارة الى الاتحاد الرسمي للتشاور حول الاندماج في كيان واحد .
وأضاف الاتحاد أن قيادات الاتحاد العام استغلت جلسات تمت بين أحد أعضاء الاتحاد العام و بعض النقابات المستقلة حول للنقاش حول مشروع قانون المنظمات النقابية للترويج لفكرة الإندماج.
وأوضح أن محاولات الاتحاد العام تهدف إلى الوقيعة بين قيادات النقابات المستقلة و بين قواعدها العمالية،مضيفا أن قرار الاندماج حق أصيل للجمعيات العمومية للنقابات وليس للاحاد العام.
و أكد الاتحاد الديمقراطي على أن ما یتم ، سواء بمحاولة تمریر قانون المنظمات النقابیة الحالیة دون إجراء حوار مجتمعي و خروج دعوات الاندماج في هذا التوقيت هو مخطط للقضاء على الحركة النقابية المستقلة.
فيما قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان و الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر إن اتحاده يجري مشاورات حول انضمام النقابات المستقلة للاتحاد العام منذ ثماني أشهر تحت شعار لملمة الحركة النقابية .
وأكد وهب الله لـ"مصر العربية"أن 6 جلسات عقدها مع قيادات بعض النقابات المستقلة على مدى الشهر المنصرم تحت نفس الشعار و كذلك لمناقشة قانون المنظمات النقابية و الاتفاق حوله قبل عرضه على البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة .
في هذه الأثناء أوضح هاني عفيفي الأمين العام للاتحاد عمال مصرالديمقراطي أن الجلسات التي عقدها محمد وهب الله مع بعض القيادات النقابية المستقلة كانت بصفته وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان و ليس كونه قياديا في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد عفيفي لـ"مصر العربية" أن المناقشات التي تمت في هذه الجلسات لم تكن سوى تسجيل اعتراضات النقابات المستقلة على قانون المنظمات النقابية و لم يتم التطرق خلالها إلى انضمام النقابات المستقلة للاتحاد العام.
وأشار عفيفي إلى أن الجلسات لم تتم داخل البرلمان لأن وكيل اللجنة محمد وهب الله أوضح للنقابات أنهم لابد أن يكونوا مستعدين عندما يتم مناقشة قانون المنظمات النقابية داخل البرلمان.