مؤتمرات تعقد، وورش عمل تنعقد، ودوائر عمل مستديرة تناقش، جميعهم اتفقوا على شيء واحد، هو "ضرورة مواجهة معوقات الاستثمار"، وبيئة تشريعة تحفز الاستثمار، وعلى الرغم من ذلك نجد أن الحكومة تعلن مرات عدة عن وضعها مخططات لدفع عجلة الاقتصاد عن طريق المشروعات التنموية وعلى رأسها قناة السويس، إلا أنها تناقض نفسها وتعوق هذه المشاريع عن طريق استمرار الإجراءات البيرقوراطية في التعامل مع المستثمرين.
الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وهو منصب حكومي، قال إن حجم التحديات التي تواجه الاستثمار في محور القناة كبير جدا، وأن الإجراءات الجمركية والتمويلية تقف عائق أمام المستثمرين، وتحول دون جذب استثمارات للمنطقة.
ويستهدف مخطط تنمية قناة السويس إنشاء مشروعات تنموية في هذة المنطقة تزيد عن 40 مشروعا لدر إيرادات تقارب 100 مليار دولار خلال الـ10 سنوات المقبلة.
خبراء اقتصاد قالوا إن الدولة لا توجه الاهتمام بشكل كاف بالمشروعات القومية وعلى رأسها محور قناة السويس، مؤكدين أنه في حالة استمرار حالة الغموض من جانب الدولة للمشروعات التنموية بالشكل الحالي لن يحدث أي تقدم ولن نجذب أي استثمارات.
المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، رأى أن الحكومة تدير الكثير من ملفاتها بعشوائية ولا تقوم باتخاذ خطوات جادة لدفع عجلة الاستثمار في المنطقة، وبالتالي لن يقدم أي مستثمر على ضخ رؤوس أموال في السوق المصري.
وطالب خزيم في تصريحات لـ"مصر العربية" من الحكومة سرعة إصدار القوانين المحفزة للاستثمار، أهمها قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية، متساؤلا كيف تسعي الدولة إلى جذب استثمارات لمنطقة قناة السويس وهي لا تضع القوانين التي تنظم ذلك.
ودشنت مصر في شهر مارس من العام الحالي استراتيجية للتنمية المستدامة 2030 والتي تهدف إلى أن يصبح اقتصاد مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم في حجم السوق وتنافسيته، ولكنها لم تقر بعض القوانين المتطلبة لتحقيق هذة الرؤية حتي وقتنا هذا.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن الحكومة غير جيدة في إدارة ملف محور قناة السويس، وأنها في حالة استمرارها على هذا النهج فأنها ستفشل، مطالبا من الحكومة ضرورة تحديد الشركة التي ستتولي إدارة محور قناة السويس وتملك حق منح الحوافز للمستثمرين.
وأضاف "النحاس"، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الدولة لا تهتم سوي بـ"الشو الإعلامي"، وعلى أرض الواقع الحقيقة تعكس تلك الرؤى، حيث يوجد غياب كامل للرؤية الاستثمارية واستمرار الدولة في العمل بالإجراءات المعوقة للاستثمار، والتي من ضمنها الشروط الجمركية الشديدة، لن يكون عامل جاذب للاستثمار والتمويل.
ولفت الخبير الاقتصادي أحمد قاسم، إلى أن معوقات الاستثمار لا تقتصر على الجمارك فقط، بل هناك الكثير من المشاكل التي تتطلب من الحكومة وضع حلول عاجلة لها من ضمنها توفير الطاقة، وتسريع إجرءات التراخيص وتوحيدها في جهة واحدة من خلال ما يعرف بـ"الشباك الواحد".
وأشار "قاسم" إلى أن الدولة لا تسير بخطوات مرتبة، فبدلا من الانتظار لحين استكمال البيئة التشريعية والإعلان بعد ذلك عن المشاريع القومية؛ تقوم بالعكس وهذا ما يعطي نظرة سيئة عن سوء إدارتها لملف الاستثمار.
وسجل صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2015-2016 حوالي 6.8 مليار دولار، مقابل صافي 6.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة طفيفة لا تتعدي 400 مليون دولار.