وسط الانخفاض الهائل في إيرادات الكويت والذي أدى إلى عجز كبير في ميزانية الدولة لعام 2017، دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى ضرورة التقشف وخفض الإنفاق العام، الأمر الذي يعد أكبر تحدٍ للحكومة الجديدة العام المقبل.
وقال أمير الكويت الجلسة الأولى لمجلس الأمة الكويتي بعد الانتخابات البرلمانية، إن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح "أمرا حتميا"، معتبرا أن التحدي المتمثل في "الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط" هو التحدي الثاني الذي يواجه الكويت بعد التحدي الأمني.
دعوة للتقشف
دعوة أمير الكويت للتقشف الذي فرضه الواقع الاقتصادي في البلاد جراء انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية قطعاً أثارت مخاوف المواطن الكويتي الذي اعتاد الرفاهية، فضلاً عن مخاوف المقيمين في هذه الدولة الخليجية.
وتسببت الأزمة النفطية خلال عام ونصف العام في فقدان نحو 60% من إيرادات الكويت جراء هبوط سعر النفط العالمي إلى مستوى 25 دولارا، وجدت السلطات المالية أنها أمام أزمة يجب الإسراع في حلها، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الإصلاحية، في مقدمتها ترشيد الدعم الموجه للمواطنين وهو أكبر تحدي للحكومة الجديدة في عام 2017 .
تخفيض الدعم
ويقيس المواطن الكويتي مدى نجاح الحكومة من خلال ما تقدمه له من مزايا، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ويبدو أن الحكومة الجديدة حكم عليها بالإعدام من الشهر الأول وذلك نظراً لنية السلطات تخفيض الدعم.
وبحسب تقارير إعلامية فإن تشكيل الحكومة لم يلق ارتياحا لدى الكثير من النواب، ووصفها بعضهم بأنها حكومة لن تصمد أمام المواجهات القادمة في ظل الملفات الكثيرة التي تنتظر الكويت على غرار الوثيقة الاقتصادية وقانون العزل السياسي وسحب الجنسية.
كان أمير الكويت أصدر مرسوما يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة جابر المبارك الصباح، كما قضى المرسوم بتعيين صباح الخالد الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية، ومحمد الخالد الصباح وزيرا للداخلية.
وسجلت الكويت سجلت أول عجز في ميزانيتها منذ 16 عاما بسبب انخفاض أسعار النفط. ويتوقع أن يتخطى عجز الموازنة في السنة المالية الجديدة حاجز 26 مليار دولار.
المحافظ السيادية هى الحل
بدوره قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الكويت لديها مشكلة كبيرة وهى أن الدخل الوحيد لديها من النفط الذي يمثل 95% من الدخل الكلي للبلاد، لذلك تقلبات أسعار النفط العالمية أدت لحدوث أزمة بالكويت عليها أن تجتازها بسلاسة دون إحداث مشاكل اجتماعية.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن هناك مشكلة أخرى أمام الكويت أن عملات واردات النفض جميعها باليورو، وفي الفترة الأخيرة تراجعت أسعار اليورو بشكل كبير مقابل الدولار بنسبة قاربت38%، وتقريبا حصل انخفاض لقيمة المتحصلات النفطية حوالي 38%، فمن الطبيعي أن يؤثر على إيرادات الدولة.
وأوضح أن الكويت لابد أن تحدث توزانا في عملية الإنفاق الحكومي والإنفاق الداخلي على المواطن الكويتي، وبالفعل بدأت الكويت عمليات الترشيد من خلال تحرير أسعار بعض المحروقات والكهرباء ولعبت في جزء من الشرائح الضريبية والجمركية، لافتاً إلى أن هذه الاجراءات كافية إلى حد ما لعبور الأزمة.
ونوه أن الكويت تستطيع أن يكون لديها إيرادات تساند إيرادات النفط من خلال تنمية الصناعة، والسياحة من خلال المحافظ السيادية والتحوط الموجودة في الخارج، في حال تدويرها من جديد لتدر إيرادات تساعد لحل الأزمة.
انخفاض أسعار النفط
فيما أكد الباحث المتخصص في الشؤون العربية بهاء الدين عياد، أن الكويت اضطرت للاتجاه للإصلاحات الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط، ما يؤكد وجود خلل في ميزانية الدولة.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الكويت معروفة بالسخاء في المساعدات والقروض لجميع الدول الفقيرة، وهذا ربما أحدث سخطا في الفترة الأخيرة وسط المواطنين الذين عبروا عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتقدوا رفع الدعم من على بعض المحروقات في الوقت الذي تستمر فيه السلطات بتقديم المساعدات الخارجية.
وأوضح أن دخول الكويت في تقشف قد يحدث بلبلة وغضب في الشارع الكويتي، وستستغله المعارضة هناك في تحقيق مكاسب سياسية، لكن مثل هذه القرارت لابد أن يوافق عليها البرلمان أولاً، ووقتها لابد أن يراعي محدودي الدخل والعمالة ومصير العمالة الوافدة.
ولفت إلى أنه يمكن تفادي أي صدامات مع المواطنين من خلال رفع المرتبات لتوازي الارتفاع الذي سيحدث في الأسعار، كما أنه لابد تغيير ثقافة الاستهلاك بالنسبة للمواطنين بحيث يكونوا شركاء رئيسيين في الإصلاح الاقتصادي.