أقر مجلس الأمن الدولي الخميس، بالإجماع قراراً يعزز الإجراءات السارية لتفادي سيطرة الجماعات المعارضة وفاعلين آخرين غير حكوميين على أسلحة الدمار الشامل. واتخذ القرار الذي دفعته إسبانيا ودعمته عشرات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في جلسة خاصة برئاسة وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس. ويؤكد القرار رقم 2325، الذي يحدث قراراً آخر (1540) أقر في عام 2004، ضرورة تعزيز الإجراءات الوطنية لمراقبة مواد مرتبطة بأسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية ويدعو الدول الأعضاء للاخذ في الاعتبار "التقدمات السريعة في العلوم والتكنولوجيا" التي تؤثر على هذا المجال. ويطالب القرار أيضاً الحكومات ببذل مزيد من الجهود من أجل تطبيق كامل للقرار رقم 1540 الذي يفرض على الدول التزام تطبيق قوانين لتفادي انتشار أسلحة الدمار الشامل ووضع نقاط تفتيش مناسبة لتفادي الاتجار غير الشرعي فيها. ويضم القرار الجديد مجموعة من التوصيات حول عمل لجنة مجلس الأمن المكلف بمراقبة تطبيق القرار رقم 1540 ويرأسه حالياً السفير الإسباني رومان اويارزون.