قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس قد أعد قانون إعلام منذ أكثر من عام من خلال تأسيس لجنة وطنية لإعداد التشريعات، شاركت فيها نقابة الصحفيين و نقابة الإعلاميين تحت التأسيس وعدد من الأكاديميين في المجال الإعلامي، وتم التوافق على مشروع قانون يقنن المواد الذي تضمنها دستور 2014 .
وأضاف عيسى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بتوقيت مصر"، على قناة "التليفزيون العربي"، أن مشروع القانون الذي تم اقتراحه منذ أكثر من عام احتوى على مواد غير مسبوقة في الدساتير المصرية أو دساتير المنطقة، موضحًا أنه دخل في مفاوضات شاقة مع حكومتين وهما حكومة المهندس شريف إسماعيل، الحالية وحكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة، وانتهت تلك المفاوضات بموافقة مجلس الوزراء على القانون.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون فوجئ الجميع بملاوعة والتوغل في المواد الهامة والتي تتعلق بالحقوق والحريات، مستنكرًا: "فوجئنا مؤخرًا قيام مجلس النواب يطلب منا الحضور لمناقشة قانون والاستماع للآراء، رغم أن مشروع القانون لم يكن يصل إلى اللجنة بعد ولم يطلع عليه أحد، كانت العملية شكلية".
وأكد عيسى، أن السلطة التنفيذية "متوغلة" في قانون الإعلام الجديد.