أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالتدقيق في تضخم أموال مسؤولي الدولة المتهمين من هيئة النزاهة العامة "مؤسسة رسمية تعنى بمكافحة الفساد"، بقضايا فساد.
ويأتي توجيه العبادي، بعد ثلاثة أيام من تعهُّد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، خلال مؤتمر عقده في العاصمة بغداد، بمساءلة جميع المسؤولين الذين أثروا على المال العام، حسب "الأناضول"، الخميس.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيانٍ له، إنَّ العبادي ترأس اجتماعًا للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، ووجَّه خلاله أوامر بمراجعة قانون "من أين لك هذا"، المسن في خمسينات القرن الماضي، بهدف تفعيله.
وشرعت الحكومة العراقية عام 1958، قانون "من أين لك هذا" بهدف محاسبة المسؤولين المتهمين بالثراء غير المشروع والاختلاس من أموال الدولة.
وأضاف البيان أنَّ العبادي وجَّه بإعداد كشف بحالات تضخم الأموال لبعض منتسبي الدولة المشخصين من هيئة النزاهة العامة والمرفوعة أسمائهم إلى القضاء، وتقديمها أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في اجتماعه المقبل.
وتعقيبًا على قرار العبادي، قال عضو في لجنة النزاهة في البرلمان العراقي: "منذ عام 2003 وحتى الآن، غالبية الوزراء ومن هم بدرجة وزير استغلوا مناصبهم لمنافع شخصية، ولديهم تضخم في أموالهم وأموال أحزابهم السياسية".
وأوضح الجعفري أنَّ العبادي عازم وجاد في مكافحة الفساد، ولا يخشي أي شخص متورط بتخضم الأموال مهما كانت الجهات السياسية التي تقف خلفه.
وأعلنت هيئة النزاهة العامة، في مارس الماضي، صدور مذكرات اعتقال بحق 18 وزيرًا وأكثر من 2700 مسؤول في الدولة بتهم تتعلق بالفساد، خلال العام الماضي 2015.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بوجود عمليات هدر واختلاس للمال العام.