جدَّد زعماء دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، التزامهم باتفاقية الهجرة الموقعة بين الاتحاد وتركيا مقابل رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول دول منطقة "شنجن"، مشدِّدين على أهمية تطبيق جميع بنود الاتفاقية كاملة ودون تمييز.
جاء ذلك في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل، لبحث موضوعات تطبيق الاتفاقية الموقعة مع تركيا والهجرة والأمن واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وروسيا وسوريا وخروج بريطانيا من الاتحاد، حسب "الأناضول".
وتناول الزعماء في بداية الاجتماع، موضوع الهجرة، وتطرقوا في هذا الصدد إلى الاتفاقية التي تمَّ التوصُّل إليها بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 مارس الماضي.
وذكر البيان الختامي - في تعليقه على الموضوع: "البرلمان الأوروبي يجدِّد التزامه بالاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويشدِّد على أهمية تطبيق جميع بنودها بشكل كامل ودون تمييز".
ولم يتم التطرُّق في الاجتماع إلى ملف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولا الإشارة إلى قرار التوصية الصادر عن البرلمان الأوروبي، حول تعليق المفاوضات "بشكل مؤقت".
وبحسب التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي، في 8 ديسمبر الجاري، فإنَّ نسبة انتقال اللاجئين يوميًّا من تركيا إلى اليونان انخفضت من ستة آلاف شخص إلى 81 شخصًا، وذلك بفضل الاتفاقية التي تمَّ التوصُّل إليها بين الطرفين في 21 مارس الماضي.
وتتضمَّن الاتفاقية قبول دول الاتحاد باستقبال 72 ألف لاجئ، إلا أنَّ التقرير الأخير يشير إلى أنَّ دول الاتحاد الأوروبي استقبلت فقط ألفين و761 لاجئًا سوريًّا، فيما وصل عدد اللاجئين الذين أعيدوا إلى تركيا بموجب الاتفاقية إلى 743 لاجئًا.
ورغم انخفاض عدد حالات اللجوء إلى أوروبا عبر تركيا إلى حد كبير وبشكل مستدام، فإنَّه لم يتم تفعيل برنامج الاستقبال الإنساني الطوعي الذي يفضي باستقبال الدول الأوروبية للاجئين من تركيا بشكل طوعي على عكس ما وعدت بها.
الموضوع الآخر الذي لم يف الاتحاد الأوروبي وعوده فيه هو الدعم المادي للاجئين، حيث تضمَّنت الاتفاقية إنفاق ثلاثة مليارات يورو في عامي 2016 -2017، وثلاثة مليارات إضافية لعام 2018.
وبموجب الاتفاقية، فإنَّه كان من المفترض أن يسدِّد الاتحاد الأوروبي كما هو مفترض 2.2 مليار دولار حتى تاريخ 5 ديسمبر الجاري، إلا أنَّ المبلغ المسدد بقي عند 677 مليون دولار فقط.
وتشير الاتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى أنَّ المفاوضات الرسمية حول تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي كان من المفترض أن تبدأ آواخر العام الجاري، إلا أنَّ العمل في هذا الشأن لم ينته بعد رغم بقاء بضعة أيام فقط على دخول العام 2017.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي يصر على تغيير تركيا لقانون مكافحة الإرهاب، مقابل رفع التاشيرة عن دخول المواطنين الأتراك إلى أوروبا.
ويصعب قطع مسافات في المواد المتعلقة بـ"رفع التأشيرة" حتى نهاية يونيو المقبل، التي تشير إليها الاتفاقية.
وبحسب التقرير الأوروبي الأخير، فإنَّ أنقرة لم تنفذ بعد سبعة شروط من أصل 72 شرطًا في هذا الصدد، بينها التغيير في قانون مكافحة الإرهاب الأكثر جدلا من بين الشروط.