قررت نيابة شبين الكوم، حبس وكيل وزارة الزراعة السابق محمد.م، وعبدالنبى.م.ع، مدير عام الشئون المالية والإدارية، طارق.ز، مدير إدارة المكتب الفنى لمديرية الزراعة، توفيق.ح. ش، عامل، بالاشتراك فيما بينهم واستغلال المنافذ التابعة لمديرية الزراعة، والتي تقوم على بيع المنتجات الزراعية لصالحهم وتأجيرها للآخرين بدون أي مستند قانوني والاستيلاء على عائد الربح لأنفسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد شوقى كوينه رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد بقيام كل من المهندس محمد.ا.م ، وكيل وزارة الزراعة السابق، وعبد النبى.م.ع، مدير عام الشئون المالية والإدارية، طارق.ز.ك، مدير إدارة المكتب الفنى لمديرية الزراعة، توفيق.ح.ش عامل، بالاشتراك فيما بينهم واستغلال المنافذ التابعة لمديرية الزراعة، والتي تقوم على بيع المنتجات الزراعية لصالحهم وتأجيرها للآخرين بدون أي مستند قانوني والاستيلاء على عائد الربح لأنفسهم.
وأشارت التحريات السرية لرجال مباحث الأموال العامة لصحة الواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق، وقد تحرر عن الواقعة محضر رقم 3558 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2016 وتولت النيابة التحقيق.