يعقد النائب العام السويسري مايكل لوبير، في السابعة من مساء اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًّا حول الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية، وذلك بأحد فنادق مصر الجديدة.
وقالت السفارة السويسرية في القاهرة، في بيانٍ أوردته "أصوات مصرية"، إنَّ "النائب العام" يجري لقاءات هامة مع المسؤولين المصريين، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًّا مساء السبت في القاهرة عقب الانتهاء من الاجتماعات.
وتعد هذه هي الزيارة الثانية للنائب العام السويسري بعد زيارته للقاهرة في شهر يناير الماضي، بعد أسبوع من الحكم النهائي على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية "القصور الرئاسية"، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونًا و107 آلاف جنيه، وذلك في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة بـ"القصور الرئاسية"، ويعد هذا الحكم باتًا ونهائيًّا ولا يجوز الطعن عليه.
وفي مؤتمر صحفي خلال زيارته السابقة، قال النائب العام السويسري إنَّ بلاده لن تستطيع إعادة أموال مبارك المهربة لديها في حال عدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين الحكم النهائي الصادر في قضية "قصور الرئاسة".
ويبلغ حجم أموال رجال نظام مبارك المهربة والمجمدة في البنوك السويسرية 650 مليون دولار، وينص القانون السويسري على ضرورة أن يتم تقديم إثبات قائم على تحقيقات قضائية على أنَّ الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال.
وخلال قمة مجموعة العشرين بالصين في سبتمبر الماضي، شدَّد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية أن تتضمَّن خطة عمل المجموعة موضوع استعادة الأموال والأصول المنهوبة التي تعاني منها مصر.