نشاط ملحوظ يقوم به علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات قبل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في ربيع 2017 ، في محاولة لتعبئة شعبية ضد النظام الذي وصفه "غير قابل للتغيير".
بن فليس سلك طريقًا يشعر الجزائريون بقسوة تضاريسه اليومية، وهو طريق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجزائر جراء انهيار أسعار النفط منذ 2014 ، المورد الرئيسي للجزائر..
وقال بن فليس في تجمع له في ولاية تيزي وزو ( منطقة القبائل) بأن " بلدنا في انسداد سياسي شامل، ويعاني من أزمة اقتصادية خطيرة، ومهدد بشكل خطير بالتوترات الاجتماعية"
ويفسر بن فليس أسباب هذا الانسداد في كلمته أمام تجمع جماهيري أنها " نتاج نظام سياسي بالٍ تجاوزه الزمن، ونتاج التنكر للمواطنة والاحتيال على الإرادة الشعبية اللتان بغيابهما تنعدم دولة القانون وتندثر الديمقراطية، ونتاج دولة ومؤسساتها أصبحت في خدمة مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، ونتاج حكامه، وأنّ النظام لا يمثل الشعب وأنه فاقد للمصداقية" ومن نتائج هذا الانسداد السياسي حسب بن فليس أنّ البلد لا يملك رؤية واضحة للمستقبل، ويفتقد لمشروع وطني جامع، فضاع منه طريق الخروج من الأعاصير التي تحاصره من كل جانب.
وانتقد بن فليس معالجة السلطة للأزمة الاقتصادية، حينما قلصت ميزانية التجهير للنصف وأبقت على ميزانية التسيير وفيها الكثير من هدر الأموال والتبذير، والمفروض في الأزمات أن يكون العكس لتنمية البلاد وتوفير مناصب عمل تقلل من التوترات الاجتماعية المطلبية التي تجتاح البلاد، احتجاجًا على تدهور القدرة الشرائية للمواطن فيطالبون برفع الأجور..
وقال في معرض انتقاده "هذا لا يعفي النظام السياسي القائم من مسؤوليته المباشرة عن هذه الأوضاع . لقد اكتفى بدور الموزع الكبير للريع، مما حرم الاقتصاد الوطني من حظوظ تنويع مصادر الثروة، وأن الوفرة المالية التي بلغت نحو 200 مليار دولار عام 2014 بداية أزمة النفط جعلته يشتري السلم الاجتماعي، وعجز عن مكافحة آفات نخرت الاقتصاد الوطني، الرشوة وانتشار الاقتصاد الموازي وتهريب رؤوس الأموال والتهرب الضريبي والغش في التجارة الخارجية".
بن فليس والذي بدأ تصريحاته قبيل الانتخابات الجزائرية من تيزي وزو المعروفة بمعارضتها للنظام ليس صدفة، بل لتبليغ رسالة مدوية للرأي العام بأنّه يملك حلولاً عجز عنها النظام، وعرض تلك الحلول بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتقليص ميزانية التسيير والإبقاء على ميزانية التجهيز، وجمع الضرائب ممن تهرب من دفعها من الأثرياء وليس بقانون مالية جائر على الطبقة الوسطى وما دون من الطبقات الهشة المحرومة، وقال "إني أقولها لكم بقناعة تامة: إن هذا التسلط الضريبي التمييزي هو غير مجد اقتصاديا، ومغلوط سياسيا، وظالم اجتماعيا، وغير مبرر أخلاقيا"
ويرى بن فليس " فعلا، من المجازفة، ومن الوهم تصور أن بلدنا يستطيع الانطلاق مجددا نحو الرقي والتطور في ظل نظام سياسي تكمن علة وجوده في إنكار الإصلاح والتغيير."
وكان بن فليس قد سبق جولته عبر الولايات بعقد مؤتمر صحفي كشف فيه أن الإعلان عن مشاركة حزبه من عدمها سيكون في 7 يناير 2017 بعد استشارة قواعد حزبه عبر مراحل تبدأ من القواعد ثم يدرسها المكتب السياسي ويقدم تقريرًا عنها للجنة المركزية للحزب، التي ستعلن موقفها من الانتخابات، التي يراها بن فليس ليست الحل للخروج من الأزمة العصيبة التي تمر بها الجزائر، لأن الانتخابات "ستحمل كالعادة بصمة عار الغش السياسي والتزوير الانتخابي وهو استنتاج من التجارب السابقة..
وأكمل، "حتى لو بقيت فينا شرارة من التفاؤل فإنه قد تم القضاء عليها و محوها من أذهاننا على يد القانونين العضويين المتعلقين بالنظام الانتخابي و بهيئة مراقبة الانتخابات" والحصيلة كما قال "صناديق ستخرج منها حتما إرادة المكنة السياسية- الإدارية و ليس إرادة الشعب السيد صاحب الحكم الأسمى والكلمة الفصل".
واعتبر بن فليس الانتخابات محاصصة حسب الولاء "الانتخابات في منظومتنا السياسية تتمثل في التكييف الدوري لعملية توزيع الحصص الانتخابية على القوى السياسية المشاركة حسب معيار الطاعة أو العصيان، ولا يُنتظر من الانتخابات القادمة أكثر من المحاصصة المعهودة إليها، والخروج من هذه الدوامة سيكون حتما سياسيا أو لايكون"
وفي رده على مصر العربية بأنّ حزب طلائع الحريات حديث التأسيس ألا تكون مشاركته في الانتخابات فرصة ليعرف وجوده الشعبي؟ قال بن فليس "سنعلن عن المشاركة من عدمها في 7 يناير في اجتماع اللجنة المركزية بعد بلورة الاستشارة لقواعد الحزب في كافة الولايات، ويدرسها المكتب السياسي، ثم يقدم تقريره في اجتماع اللجنة المركزية وهي تقرر المشاركة من عدمها لأننا حزب ديموقراطي بأتم معنى الكلمة"
وبانتظار الإعلان عن موقف حزب طلائع الحريات من الانتخابات التشريعية 2017 سيشن بن فليس حملة انتقادات يبرر فيها مشاركة الحزب لامتلاكه الحلول.
اللافت في هذه الانتخابات أن أغلب الأحزاب أعلنت عن مشاركتها بعد استشارة قواعدها سواء باستبيان كما فعلت جبهة العدالة والتنمية، أو بطرح الموضوع على القيادات المحلية ثم مجلس الشورى كما فعلت جبهة التغيير وأحزاب أخرى، وهي رسالة من المعارضة للسلطة أننا نخوض الانتخابات بتفويض شعبي قاده الحزب لنكون ضد التزوير.
وكان وزير العدل الطيب لوح قد أكد على نزاهة الانتخابات، وتوعد من تسول له نفسه بالتزوير، فقال بن فليس لمصر العربية " التزوير ليس تزويرا محليا بهذه الدائرة أو تلك بل مبرمج ومدروسا خلفه جهاز سياسي وإداري"