الوسط: تغيير القانون لمواجهة الإرهاب ينتهك حقوق المواطنين

أبو العلا ماضي - رئيس حزب الوسط

أدان حزب الوسط الحوادث للإرهابية التي وقعت في مصر وكان آخرها حادثي تفجير مسجد السلام بالهرم، وتفجير الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية بالعباسية.  

كما انتقد الحزب في بيان أصدره اليوم السبت، المطالبات بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية، معتبرًا الأمر تهديدًا لحقوق الإنسان.  

نص البيان:  

تعرضت مصر فى الفترة الأخيرة لحوادث إرهابية مجرمة آخرها حادث التفجير الإرهابي عند مسجد السلام بالهرم، وكذلك حادث التفجير الإرهابي في الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية بالعباسية، وهما حادثان إرهابيان مجرمان، وقد طالبنا في بياننا السابق بسرعة التحقيق والقصاص العادل.  

وقد ظهرت مؤخراً بعض الأصوات المختلفة التي تطالب بتغيير قانون الإجراءات الجنائية ليُقلل من درجات التقاضي، بل وطالب البعض بإجراء تغييرات تسمح بتحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية.  

وهو إتجاه خطير يُزيد من تهديد حقوق الإنسان المصري ومن إنتهاك حُريته ويقضي على حقه في إجراءات طبيعية للتقاضي أمام قاضيه الطبيعي.  

إن مواجهة الإرهاب لن تكون بالإجراءات الأمنية والقانونية التى تنتهك من حقوق المواطن المصري وحريته بل بتلك الإجراءات التي تحترمها وتصونها بل يجب أن يكون معها ويسبقها الحلول السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية التى تحاصر تلك الظاهرة وتقضى عليها، وتضمن حالة من الإستقرار الحقيقى الدافع للإنتاج والإستثمار.  

إن حزب الوسط يُحذر من خطورة الإتجاه الذى يدعو لتغيير عدداً من القوانين والتشريعات بما يؤدي إلى إنتقاص حق المواطن من المحاكمة العادلة والناجزة أمام قاضيه الطبيعي. وأسفر انفجار الكنيسة البطرسية بكاتدرائية العباسية، عن سقوط 26 ضحية وإصابة 50 آخرين. وقتل ستة من قوات الأمن، في تفجير عبوتين ناسفتين بالقرب من تمركزين أمنيين بمحافظة الجيزة، في 10 ديسمبر الجاري.

مقالات متعلقة