قال الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة ووزير التضامن الأسبق، إن الفتوى التشريعية بعدم مشروعية النقابات المستقلة التي صدرت مؤخرا عن قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليس لها أساس من الصحة ولا يمكن أن يكون صحيحا.
وأضاف البرعي خلال كلمته بمؤتمر"الحريات النقابية و قانون المنظمات النقابية"أن المحكمة الدستور كانت حاسمة في حكمها الصادر في عام 1995 بشأن حرية الانضمام أو تكوين النقابات وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وأكد البرعي أن بعد حكم المحكمة الدستورية أًصبح مفهوم الحريات النقابية ثابت وأصيل ولا يمكن التنازع حوله ،مشيرا إلى أن أي حكم يصدر من جهات فضائية أخرى مصيره عدم الدستورية.
وصدرت الفتوى التشريعية الأسبوع الماضي برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ردا على كتاب من وزير الإسكان يستفسر بشأن كيفية التعامل مع الطلب المقدم من «اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.
واستندت الفتوى التي نشرتها تقارير إعلامية إلى المناقشات التحضيرية للجنة الخمسين التي تولت إعداد دستور2014 المعمول به حاليا التي رفض بعض أعضائها التعددية النقابية ـ لكن مع ذلك انتهت اللجنة إلى المادة 76 التي تتضمن إنشاء النقابات و الاتحادات على أساس ديمقراطي و ممارسة نشاطها بحرية و كفالة استقلالها.
فيما قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية على هامش ذات المؤتمر إن دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاندماج النقابات المستقلة معه دعوة ضد الحريات النقابية، متسائلا حول الأسس التي سيتم الإندماج على أساسها ،قائلا باستنكار :هل سيتحول فجأة هذا الاتحاد إلى كيان .ديمقراطي
وأضاف عباس لـ"مصر العربية"أنهم يستهدفون قانون يعطي العمال حق إنشاء نقاباتهم المستقلة عن الدولة والأحزاب وأي خروج عن هذا المبدأ هو تعارض مع مصالح العمال.
وأوضح عباس أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يريد إنهاء تجربة النقابات المستقلة من خلال تعسف الدولة في مواجهة النقابات المستقلة عن طريق اعتقال القيادات العمالية أو عن طريق جذب قيادات النقابات المستقلة وترغيبهم في الانضمام للاتحاد.
وأشار عباس إلى أن معظم الذين حضروا جلسات محمد وهب الله التى جرت على مدار شهر نوفمبر الماضي وأوائل الشهر الجاري محالين للمعاش أوليست لديهم نقابات حقيقية أوكانت لديهم وفشلت و بالتاالي يبحثون عن مصالحهم الشخصية .
وأكد عباس أن عددا من الذين حضروا جلسات النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان و الأمين العام لاتحاد عمال مصر ذهبوا بحسن نية و عندما اكتشفوا ما تعرضوا له من خديعة ، على حد تعبيره ، انسحبوا من هذه الجلسات.
وعقد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة 6 جلسات على مدى شهر نوفمبر الماضي مع بعض قيادات النقابات المستقلة قال لـ"مصر العربية "إنها تمت تحت شعار لملمة الحركة النقابية ـ لكن القيادات التي حضرت أوضحت أن الجلسات كانت لمناقشة قانون التظيمات النقابية.
خلال الجمعية العمومية التي استمرت لنحو أربعة ساعات في جمعية الصعيد مساء أمس الجمعة طرح الحضور اقتراحات لتطوير حملة الحريات النقابية منها تجهيز ملف قانوني متكامل يتضمن الأدلة القانونية و الدستورية التي تؤكد شرعية النقابات المستقلة.
وكذلك إقامة عدد من المؤتمرات عن أهمية الحريات النقابية في مختلف المحافظات و تجهيز قانوني عمل و منظمات نقابية لتقديمهم للبرلمان و التواصل مع نواب البرلمان لتوضيح أهمية إطلاق الحريات النقابية .
وطرح أخرون إمكانية تنظيم وقفة احتجاجبة أمام البرلمان أثناء تقديم قانون المنظمات النقابية وتوزيع المنشورات المتعلقة بالحريات النقابية في مواقع العمل بين العمال وتوسيع مجال عمل اللجنة ليشمل كافة القضايا العمالية.
في أثناء المناقشات التي جرت على مدى ساعتين سيطر عليها حضور بعض القيادات النقابية للنقابات المستقلة لجلسات محمد وهب الله،إذ طالب حينها كمال عباس هؤلاء بمراجعة مواقفهم و على إثره انسحبت فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات بعد مشادة كلامية مع عباس.
وفي ختام الجمعية العمومية،أرجأ كمال عباس الذي أدار الجمعية إعلان التوصيات الختامية لتطوير عمل لجنة الحريات النقابية في اجتماعها المقبل الثلاثاء القادم.
وعقدت حملة الحريات النقابية جمعيتها العمومية الأولى بعد تأسيسها منذ تدشينها في 17 يوليو الماضي وسط حشد من القيادات النقابية والعمالية من محافظات عدة و الدكتور أحمد حسن البرعي وزير العمل الأسبق و النائب محمد أنور السادات للوقوف على أداء الحملة خلال الفترة الماضية و بحث سبل تطويرها مستقبلا.