حذر حزب الوسط، من خطور الاتجاه الذي يدعو لتغيير عددا من القوانين والتشريعات، بما يُؤدي إلى انتقاص حق المواطن من المحاكمة العادلة والناجزة أمام قاضيه الطبيعي، وذلك تعليقا على دعوات تعديل الدستور والقانون لتطبيق المحاكمة العسكرية على المتورطين في العمليات الإرهابية.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه مساء اليوم السبت، إن مصر تعرضت في الفترة الأخيرة لحوادث إرهابية مجرمة، آخرها حادث التفجير الإرهابي عند مسجد السلام بالهرم، والتفجير الإرهابي في الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية بالعباسية، لافتا إلى أنه طالب في بيانات سابقة بسرعة التحقيق والقصاص العادل.
وأضاف البيان، أنه مؤخرا ظهرت بعض الأصوات المختلفة التي تطالب بتغيير قانون الإجراءات الجنائية ليُقلل من درجات التقاضي، بل وطالب البعض بإجراء تغييرات تسمح بتحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية. وهو اتجاه خطير يُزيد من تهديد حقوق الإنسان المصري، ومن انتهاك حُريته، ويقضي على حقه في إجراءات طبيعية للتقاضي أمام قاضيه الطبيعي.
ورأى الحزب، أن مواجهة الإرهاب لن تكون بالإجراءات الأمنية والقانونية التي تنتهك من حقوق المواطن المصري وحريته؛ بل بتلك الإجراءات التي تحترمها وتصونها، و يجب أن يكون معها ويسبقها الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحاصر تلك الظاهرة وتقضي عليها، وتضمن حالة من الاستقرار الحقيقي الدافع للإنتاج والاستثمار.