وافق مجلس النواب في الجلسة العامة، التي انعقدت الأربعاء الماضي على قانون "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام" بأكثر من ثلثي الأعضاء، واعتراض أربعة فقط حسبما أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس خلال الجلسة.
ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
ويختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- بحسب القانون- تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة.
وبحسب مواد القانون فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية.
وتنص المادة 89 من قانون الهيئات الذي أقره البرلمان، أن يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال شهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.
باقي المواد "مركونة"
ومن جهته قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إن الهيئات الثلاثة لن تستطيع ممارسة اختصاصاتها الموجودة بالقانون لأن باقي المواد "مركونة"، مشيرا إلى أن القانون لم يصدر بعد الآن لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يوقع عليه بعد.
وأوضح عيسى لـ"مصر العربية"، أن باقي مواد القانون لن تخرج لأن البرلمان لم يضع مدة محددة لخروج هذه المواد، مشيرا إلى أن نص المادة 89 من القانون غير واضحة ولم تحدد ما المقصود بمشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي ، وما هي هذه المشروعات.
وتابع حديثه: "الحكومة عارفة هي لعبت في إيه، وأسامة هيكل عارف ملاحظتنا من البداية ولكن محدش عمل بيها"، مؤكدا أن الحكومة كان يهمها تشكيل الهيئات لمصالح خاصة بها، وباقي المواد لاتشغل همها لأنها تعطي حريات واسعة للصحافة والإعلام من وجهة نظرها.
ولفت إلى أن حالة الإعلام ستظل كما هي، لأنه لا يوجد قانون من الأساس وأن هذه الهيئات ستمارس اختصاصاتها وفقا للقوانين القديمة، مدللا على ذلك بأن المجلس الأعلى للإعلام ليس من حقه إصدار تراخيص للمواقع الإلكترونية لأن القوانين القديمة لم تتطرق إليها، وفي حالة إصدار تراخيص لأي قناة تلفزيونية فإنه سيطبق بالقانون القديم.
وبحسب نص قانون الهيئات الثلاثة، فأنه يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، ويلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة .
وأشار عيسى، إلى أن ممثلي الحكومة بالهيئات أكثر من الهيئات المستقلة، فالرئيس يختار رؤوساء الهيئات الثلاثة وإثنين من أعضاء المجلس، إضافة إلى أن نقابة الصحفيين والإعلاميين ترسل له ٤ ليتم الاختيار من بينهم، وذلك يعد سيطرة من جانب السلطة التنفيذية على الهيئات، والذي بدوره سيشكك في استقلالية مجالس الهيئات.
وعن الملاحظات التي أرسلها المجلس الأعلى للصحافة إلى البرلمان، قال عيسى إنه لم يتم الرد عليها بالرغم من أن هناك العديد من النواب طرحوها خلال انعقاد الجلسات ولم يتم الالتفات بها، وجاء ائتلاف دعم مصر وطالب بترشيح ضعف العدد المطلوب منها لعضوية مجلس إدارة الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار العدد المطلوب من بينهم وتم الأخذ بهذا الرأي في النهاية، معربا عن تخوفه من وضع باقي المواد في الثلاجة .
وأرسل المجلس الأعلى للصحافة ، الثلاثاء الماضي، خطابا للدكتور علي عبد العال بشأن ملاحظاته حول قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام .
وفي حالة تقسيم القانون، وضع الأعلى للصحافة نصا للمادة الانتقالية لصدور باقي مواد القانون تنص على أن الهيئات تبدي رأيها خلال ١٥ يوما من تاريخ انعقادها على باقي مواد القانون وفي غير ذلك فإنه يتم الموافقة عليه ، وأن يلتزم مجلس النواب باتخاذ إجراءات استصدار القانون الثاني المكمل في فترة أقصاها نهاية الدورة البرلمانية الحالية، بحسب ماذكره الأعلى للصحافة في خطابه للبرلمان .
وحول انتقاد البعض بأن القانون مقتصر على الصحف القومية ولم يتطرق للصحف الحزبية أو الخاصة، علق عيسى قائلا: "إن هذا القانون خاص بالهيئات التي نص عليها الدستور، ومن يرى بأن القانون أهمل الصحف الخاصة والحزبية غير قارىء جيد للقانون ولم يفهمه بشكل جيد".
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة مهمتها إدارة الصحف المملوكة للدولة "الصحف القومية"، وأن الصحف الخاصة تابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي تخضع له كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف الخاصة والقومية.
هيمنة الدولة
وفي السياق ذاته، قال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن القانون الحالي مليء بالمشاكل ويعد هيمنة للدولة، والتي ظهرت بشكل واضح في طريقة تشكيل أعضاء الهيئات المنظمة للعمل الإعلامي، لافتا إلى أن قانون الإعلام الموحد كان محاولة للحرية والمسؤولية واستقلال الإعلام، وتطويره بشكل عام والتعبير عن رأي المواطنين في المجتمع وهو مالم يحدث.
وأوضح البلشي خلال حديثه لـ"مصر العربية"، أن القانون فتح باب الهيمنة للدولة من خلال إلزام النقابات والهيئات باختيار ضعف عدد ممثليها، تاركاً الاختيار النهائي للرئيس الذي يصدر قرار التعيين، وهو تعديل يعيد الأوضاع لما كانت عليه وقت حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ويجعل الولاء كاملا للسلطة التنفيذية.
وتابع حديثه: "محاولات الهيمنة الحكومية لم تقتصر على تعيين أعضاء الهيئات بل بدت واضحة من خلال ضم أمين عام المجلس الأعلى والهيئتين والذين يتم تعيينهم من خارج الأعضاء المختارين لهيئة المكتب بكل منها، وبذلك تصبح نصف هيئة المكتب معينة بالكامل، ووفقا للتعديلات الحكومية فإن الأمين العام أصبح له صوتا، وهكذا يتم التحكم في القرارات الهامة والضرورية واليومية من خلال السلطة المخولة للأمين العام".
وأشار إلى أن مشروع الإعلام الموحد الذي وضعته الجماعة الصحفية، كان يضمن للعاملين حقهم في وظائفهم وترقيتهم بينما يحصلون على إجمالي دخولهم من المجلس والهيئتين في إطار من القوانين المعمول بها بالدولة وهو ما تم مخالفته في النسخة الأخيرة .
واستطرد كلامه: " قانون الهيئات الذي وافق عليه البرلمان ألغى كافة العقوبات التي كان يقررها القانون الموحد، على ممارسة رئيس وأعضاء المجلس والهيئتين، لأعمال تتعارض مع طبيعة المهمة المكلفين بها، وهو ما يفتح الباب واسعا لتضارب المصالح والإخلال بالقانون ".
وبحسب لجنة الإعلام بالبرلمان فإن أعضاء المجلس هم من يضعون القواعد المالية الخاصة بهم دون التقيد بالنظم الحكومية، وهو ما يفتح بابا للفساد، خاصة وأن المادة التي أطلقت يد أعضاء المجلس في تحديد لوائحهم المالية، لم تحدد سقفا يلتزم به أعضاء المجلس في القواعد المالية وليكن الحد الأقصى للأجور، على حد قوله.
وفيما يتعلق بالموادة الخاصة بالعقوبات، رأى البلشي، أن تعديلات لجنة الإعلام حذفت المادتين 79 و80 والتي كانت الأخيرة فيهما تنص على معاقبة كل رئيس وأعضاء المجالس والهيئات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن 100 ألف جنيه حال قيامهما بأعمال ووظائف تتعارض مع طبيعة عملهم، وطبيعة المهمة المكلفين بها .
واختتم البلشي حديثه بأن هناك مخاوف من تكرار العبث بالجزء الثاني من القانون وتفريغ ما تبقى في نصوصه من ضمانات للحرية، بعد أن امتدت يد العبث الحكومي لجانب ليس بالقليل من هذه النصوص لتفريغها من محتواها، خاصة وأن القانون لن يتم إقراره إلا بعد العودة لهذه الهيئات بكل ما لحق بتشكيلها من عبث يضمن تبعيتها للسلطة التنفيذية.
اختزال أهل المهنة
ومن جهته قال الكاتب الصحفي رجائي الميرغني، أن القانون الذي أقره البرلمان والخاص بتشكيل الهيئات الثلاثة يعد اختزالا لأهل المهنة والذي يظهر واضحا في تشكيل المجلس والهيئتين، فالباقي يختارهم رئيس الجمهورية أو مجلس النواب من غير أعضائه.
وأضاف الميرغني لـ"مصر العربية"، أن المجلس الأعلى للإعلام هدفه الرقابة على المهنة وتلبية حق الجمهور في المعرفة، وتشكيل الجانب الأكبر من السلطة التنفيذية يعوق أهدافه الأساسية، مشيرا إلى أن ماحدث تبديد لجهد الجماعة الصحفية التي وضعت المسودة النهائية للقانون، وانتهاك هذه المواد بوضع مواد مختلفة لتكون الأمور في قبضة الحكومة.
وتابع حديثه: "في زمن مبارك كانت اللجنة العامة بمجلس الشورى هي من تعرض عليها ترشيحات الأعلى للصحافة وليس الرئيس كما يحدث الآن".
وأعرب الميرغني عن تعجبه في اشتراط عضوية المجالس الثلاثة بتجميد النشاط الحزبي، فذلك يعد إنكارا الحياة السياسية وأخذ موقفا منها وهذا غير صحيح فالإثنين مرتبطين ببعضهما، معلقا "إذا كان المجلس الأعلى للصحافة وفقا لقانون 96 لتنظيم الصحافة نص على تشكيل المجلس من ممثلين للصحف الحزبية فكيف يطالب بتجميد النشاط الحزبي، هذا أمر غريب".
وتتضمن المواد 8 و 36 و 62 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام: "على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عملهم تقديم إقرار ذمة مالية وإقرار بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح وإقرار بتجميد النشاط الحزبى إذا كان أي منهم منتميا لحزب سياسى..كما يلتزم كل منهم بتقديم اقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويتهم"، وتسري هذه المادة أيضا على الهيئتين.
وفيما يتعلق بنص المادة 89 رأى الميرغني، أن صيغة المادة مفتوحة وغير مقيدة بمدى زمني لعرض القانون على البرلمان من أجل مناقشته، فهذه المادة تعفي الحكومة والبرلمان من أي التزام تجاه إصدار الجزء المتبقي من المواد المتعلقة بتنظيم الصحافة والإعلام.
وأوضح أن المشهد العام لقانون الإعلام الموحد يدل على الروح العدائية والانتقامية من الصحافة، ويكفى مشهد مهاجمة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان للصحافة والإعلام في الوقت الذي يناقش فيه المجلس القانون، وبالرغم من أنه أحد المشاركين في وضع هذا القانون.
ولفت إلى أن مسار القانون من أول تقسيمه وإجراء التعديلات عليه من قبل الحكومة تفتح الباب حول إمكانية الطعن على عدم دستوريته، إضافة إلى أن الفصل الحادي عشر من الدستور نص على أنه من حق رئيس الجمهورية اختيار رؤوساء الهيئات والمجالس المستقلة مثل المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها، وفي المقابل لم ينص في المواد 211 و 212 و213 بالدستور والمتعلقة بالهيئات وأن اختيار رئيس الهيئة يكون من اختصاص رئيس الجمهورية.
تضافر الجهود
ويؤكد النائب أحمد طنطاوي أن عدد كبير من النواب رفضوا القانون وليس أربعة فقط، وأن نواب تكتل 25-30 رفضوا القانون، لافتا إلى أن رئيس البرلمان طلب على غير العادة معرفة رافضي القانون، والمتعارف عليه أن يطلب عدد الموافقين عليه لكنه قال المعترض على القانون يتفضل بالقيام.
وأضاف طنطاوي خلال حديثه لـ"مصر العربية"، أنهم كانوا يميلون لمناقشة القانون الذى أعدته اللجنة الوطنية للصحافة والإعلام وتم بموافقة الحكومة الحالية والتى سبقتها، ﻷنه يحظى بموافقة أصحاب الشأن الممثلين في نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.
ومضى قائلا، إنه لا يوجد أى مبرر للالتفاف على القانون الذى توافقت عليه الجماعة الصحفية، والحكومة، لكن تم الإطاحة بكل الجلسات والمناقشات التى تمت ومرر قانون جديد من صنع الحكومة وحدها وقسم القانون لإثنين.
وأشار طنطاوي والذي يعد من النواب الذين شاركوا في اجتماعات الجماعات الصحفية للاستماع إلى ملاحظاتهم حول القانون، إلى أن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام أصبح واقعا مشددا على ضرورة تضافر الجهود في القوانين الباقية لكى تخرج بالشكل الذى يرضي عنه الصحفيين.
وطالب طنطاوي جميع المعنين بالأمر بضرورة الترفع عن المسائل الشخصية، والمضي نحو ما فيه الصالح العام، خصوصا وأن عدد من النواب لا تربطهم علاقة مع الإعلاميين وبالتالي عليهم أن يعرفوا أن البرلمان مهمته مراقبة الحكومة والصحافة والإعلام تراقب البرلمان، ولا يأخذوا الأمر على أنه عداء بينهم وبين الصحافة.
وبخصوص تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين المندرجة تحته " الوطنية لتنظيم الصحافة، والهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام" غير متوازن، مشيرا إلى أن القضية تمشي بطريقة معكوسة، فبدلا من إصدار قوانين تنظم تشكيل الهيئتين والمجلس، نصدر قانون بتشكيل الهيئات يغلب عليها الجانب التنفيذي ثم تصدر هذه الهيئات القوانين.
وقال إنهم متمسكون بحقهم في إبداء أرائهم في القوانين المقبلة بما يتوافق مع مصلحة المواطنين وحقهم في توفر صحافة وإعلام قادرين على إيصال المعلومات للمواطنين بطريقة صحيحة دون تضيق.
وأكد أنهم يتعرضون لتضيقات داخل المجلس إلا أنهم متمسكون بحقهم في التعبير عن رؤيتهم التى تتوافق مع غالبية الشعب المصري.
وطالب بضرورة النظر للأمر بشكل أوسع، فالقوانين أكبر من أشخاص، مشيرا إلى أن كل المعنيين عليهم أن يعلموا أن القانون سيعالج أمور مستقبلة ربما تمتد لما بعد الأفراد الموجودين حاليا سواء في الحكومة أو في النقابة.
ملاحظات نقابة الصحفيين
ومن جهتها، أكدت لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين، أن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، وجرى التصويت عليه، جاء مخالفًا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والحكومة طوال شهور من التفاوض.
وأوضحت اللجنة، في بيان مفصل، أن الأمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، وهو ما يثير العديد من المخاوف حول توجهات من وضعوا المشروع، بل تعدى ذلك للنيل من فلسفة المشروع الرئيسية القائمة على الحرية والمسؤولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذًا لروح الدستور الحالي، خاصةالمادة (72) التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام".
وأضافت أن المشروع فتح الباب عبر ما تم إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية.
ولفتت إلى أنه رغم طرح ممثل وزارة العدل في المشاورات مع ممثلي اللجنة الوطنية قصر اختيار رئيس الجمهوية على رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين، إلا أن ممثلي اللجنة وافقوا على رفع عدد المختارين من قبل رئيس الجمهورية إلى اثنين، يكون من بينهما رؤساء المجلس والهيئتين.
وأشارت إلى أنه تم حذف العديد من العقوبات الخاصة بتغيير طبيعة الملكية والممارسات الاحتكارية من القانون التوافقي، وهو ما يفتح الباب لبقاء الاحتكارات الكبرى في مجال الإعلام، ويدعم الوضع الحالي الذي يسيطر فيه مجموعة من الأفراد على السوق الصحفي والإعلامي.
وفيما يتعلق بالمادة الأولى (تعريف الصحيفة):- تم إلغاء النص على أن يكون مالك الصحيفة مصريا في التعديلات التي أجرتها لجنة الإعلام بالبرلمان، وهو إلغاء يتوافق مع بعض المطالبات داخل اللجنة ولكن المفارقة أنه يتعارض مع المطالبات الحكومية ودوافع الأمن القومي.