قال الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، إن ملاحظات منظمة العمل الدولية على مشروع قانون المنظمات النقابية الذي أعدته الحكومة قاطعة، لأنه يخالف المواثيق و المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
و أضاف البرعي خلال مؤتمر "الحريات النقابية و قانون المنظمات النقابية "أن الذي سيتولى إقرار مشروع القانون الجديد يتحمل مسؤولية عودة مصر إلى القائمة السوداء بعد رفع اسمها منها في عام 2011.
وتتضمن ملاحظات منظمة العمل الدولية بحسب الدكتور أحمد البرعي وجود بعض النصوص التي تقضي بعودة الاحتكار النقابي مستقبلا على الرغم من عدم ما يشير بالنص على ذلك مثلما ورد في قانون 35 للنقابات العمالية.
وتضيف الملاحظات الصادرة عن المنظمة أن القانون يعطي الانطباع بأن المنظمات النقابية المعترف بها وفقا للقانون 35 المعمول به حاليا هي فقط التي ستحتفظ بالشخصية الاعتبارية لها بعد اعتماد القانون الجديد.
وتقول المنظمة الدولية في ملاحظاتها أن يجب مراجعة القوانين التنفيذية الصادرة لاحقا لضمان توافقها مع المعايير الدولية ، مشيرة إلى أنه لا يوجد مقار لعدد من تنظيمات النقابية الناشئة بعد 2011 و يتعين أن يتاح لها حق الاجتماع في أي مكان دون أن تسري القوانين المنظمة للاجتماعات العامة عليها طالما كان الغرض الاجتماع بشأن نقابي.
وتوضح المنظمة أن الحد الأدنى الذي يشترطه القانون بمائة عامل بالمنشأة لتكوين لجنة نقابية و 30 ألف عامل لإنشاء نقابة عامة و 300 ألف أخرين لإنشاء اتحاد نقابي قد يقضي عمليا إلى وضع احتكاري للتمثيل النقابي بشكل يخالف الاتفاقية 87.
وتشير المنظمة إلى وجوب كفالة المنظمات النقابية في التعبير عن رؤاها للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية، لافتة إلى أن القرارات الصادرة بشأن اللوائح النموذجية في القانون يجب أن تشير للطبيعة الاسترشادية لها.
وتؤكد المنظمة إلى أن المنظمات النقابية أو مجالس إداراتها لا يجب أن تخضع لدعاوى الحل المقدمة من أي جانب ذي مصلحة وتعد المنظمات النقابية مسئولة أمام أعضائها من خلال دساتيرها و قوانينها و يجب أن تقتصر الإشارة إلى حلها فقط عند الحالات ذات الخطر المحددة وفقا للقانون .
وتلفت الملاحظات إلى أن التصرف في أصول المنظمات النقابية التي يتم حلها يتعين أن يتم وفقا للقواعد بأنظمتها الداخلية و ليس من خلال نص قانوني يلزم بأن تؤول هذه الأوصول إلى المستويات النقابية الأعلى.
كما أن المنظمة انتقدت قصر عضوية المنظمات النقابية على حاملي الجنسية المصرية مشيرة إلى أن هذه المادة من القانون تتناقض مع الاتفاقية 87 المتعلقة بالنقابات العمالية الموقعة عليها مصر .
وتشير المنظمة إلى أن الانتخابات النقابية لا تحدث تحت إشراف قضائي بشكل تلقائي وإنما يمكن أن يحدث ذلك الإشراف إذا طلبت المنظمات ذاتها أو إذا جرى الاعتراض على نتائج الانتخابات.
وبحسب المنظمة فأن خطر تلقي التمويل أفراد أو منظمات أجنبية يتعارض مع حق المنظمات النقابية في الاستفادة من انتماءاتها الدولية للمنظمات العمالية العالمية، كما يتعين أن يكون متاحا لهم تلقي تمويل موارد أخرى شريطة أن يتسق ذلك مع أهداف المنظمة .
وقالت منظمة العمل الدولية في ختام ملاحظاتها أن دور الجهاز المركزي للمحاسبات يجب أن يقتصر على مجرد تلقي التقارير للمنظمات و يكون التقصي عنها فقط في حالة وجود شكوى ذات اعتبار أو دعاوى قضائية ويمنح الجهاز المركزي للمحاسبات دورا أكبر فقط في حالة طلب منه ذلك من جانب المنظمة النقابية ذاتها.
وأعدت وزارة القوى العاملة في شهر يوليو الماضي مشروع قانون التنظيمات النقابية مكون من 73 مادة ووافق عليه مجلس الوزراء في 4 يوليو 2016 و من المرتقب مناقشته داخل أروقة مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة.
وعقدت حملة الحريات النقابية جمعيتها العمومية الأولى بعد تأسيسها منذ تدشينها في 17 يوليو الماضي وسط حشد من القيادات النقابية والعمالية من محافظات عدة و الدكتور أحمد حسن البرعي وزير العمل الأسبق و النائب محمد أنور السادات للوقوف على أداء الحملة خلال الفترة الماضية و بحث سبل تطويرها مستقبلا.
شاهد الفيديو..