"الغذاء والدواء" أصبحا معاناة المواطن المصري في الفترة الأخيرة، عقب القرار الحكومي في نوفمبر الماضي بــ "تعويم الجنيه"، الذي تسبب في نقص الأدوية المستوردة مع ارتفاع أسعارها، فضلا عن اﻷزمات التي لاحقت المواد الغذائية سواء بارتفاع أسعارها أو عدم توافرها مثل السكر.
نواب البرلمان قدموا روشتة علاجية؛ لمواجهة هذه الأزمات، التي أثقلت كاهل المواطن، وأشارت تقارير بأن 48 نوعاً من الأدوية لم يعد متاحا وسط ندرة المحاليل، إضافة لغلق مراكز غسيل الكلى نتيجة لنقص المستلزمات الطبية، في نفس الوقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية.
وقال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن قرار التعويم الذي كانت عليه اعتراضات هو السبب الرئيسي في كل ما يحدث حالياً من ارتفاع للأسعار سواء السلع الأساسية أو الأدوية، إضافة لاختفاء بعضها. وتوقع بدراوي، في حديثه لـ" مصر العربية"، أن يستمر الوضع الحالي فترة؛ لأن الحكومة اتخذت هذا القرار بالنظر للبعد الاقتصادي، مع إهمال الجانب الاجتماعي رغم أهيمته، مؤكداً أن الحل يكمن في إنشاء مجمعات استهلاكية في كل ربوع مصر وتوفير السلع الأساسية بها وهى " السكر – الزيت- القمح " بأسعار مُناسبة لدخل المواطن البسيط.
وأوضح أن حل أزمة الأدوية يكمن في توفيرها بأسعار مناسبة في مجمعات تابعة للدولة تُشرف عليها بنفسها، مع إعطاء امتيازات لشركات الأدوية المصرية حتى تنتج وتُحدث توازن بالسوق وتوفر البديل المصري للأدوية المستوردة.
وأضاف أن الحكومة عليها ضبط السوق من خلال إحكام الرقابة؛ لأن الارتفاع الجنوني للأسعار جزء منه يرجع لجشع التجار، أما فيما يخص المرتبات، فطالب برفعها بشكل يُمكن المواطن من التعامل مع المعطيات الحالية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن إلغاء بنود عديدة بالهيئات الحكومية سيوفر ملايين الجنيهات يُمكن توجيهها لزيادة المرتبات دون الاقتراب من الموزانة العامة للدولة.
أما النائب هيثم الحريري، فتمثلت حلوله لأزمة الأدوية في محاسبة وزير الصحة على قراراته الأخيرة التي يرى أنها جزء كبير من الأزمة، مشيراً إلى أن زيادة أسعار الدواء للمرة الثانية أربك السوق وساهم في اختفاء أصناف كثيرة غالبيتها مستورد. وأضاف الحريري، لـ" مصر العربية"، أن زيادة الأدوية تكون لكل صنف على حدة بما يتناسب مع العرض والطلب عليه، لافتا إلى ضرورة إلغاء وزارة الصحة احتكارها الأدوية وتفتح المجال للشركات الكبيرة حتى يخضع الأمر للعرض والطلب. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الأساسية واختفاء بعضها، أوضح أن هذا الأمر طبيعي عقب التعويم، ويجب على الحكومة الاتجاه للزراعة من خلال تشجيع الفلاح؛ لأن الاستيراد تكلفته عالية، مع مراقبة السوق جيداً ومنع الاحتكار الذي يمارسه التجار، بحيث لا تترك الحكومة المواطن أسير للتاجر. وعن ضعف المرتبات، أشار الحريري، إلى ضرورة رفعها بشكل عاجل من خلال تطبيق الحد الأقصى الذي سيوفر الكثير من الأموال؛ لأن غير ذلك يُعد تصريح للموظفين بالفساد.
ومن جانبه أكد إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أولى خطوات الحل تكمن في اعتراف المسئولين بالمشكلة، مستشهداً بموقف حدث معه، قائلا: "تحدثت مع وزير الصحة عن اختفاء الأدوية وارتفاع سعرها، ولكنه أنكر هذا الأمر ، وكأنني أتحدث مع وزير صحة جزر القمر".
وأضاف منصور، لـ" مصر العربية"، أن ثاني خطوات الحل تتمثل في الاستعانة بالخبرات في مختلف المجالات، مع الابتعاد عن أصحاب المصلحة سواء مالكي شركات الأدوية أو المنتجات الأساسية.
وأشار إلى ضرورة رفع العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلى 10% وتكون عن الأجر الشامل وليس الأساسي كما يحدث. واستطرد أن التحجج بضعف الموازنة في زيادة المرتبات لا مبرر له، موضحاً أن وقف مرتبات المستشارين بجميع الهيئات الحكومية يوفر هذه الزيادات دون أثقال على الموازنة.