اتهم خالد علي المحامي في القضية المعروفة إعلاميا بتيران وصنافير الحكومة المصرية مجددًا بتعمد إخفاء الوثائق التي تثبت ضعف موقفهم.
وقال "علي" في آخر جلسات المرافعات وتقديم الوثائق :"مجلس الوزراء عشة فراخ والدليل على ذلك أن محاضر الجلسات التي تتعلق بمصرية الجزر التي قدمت منقوصة وغير كاملة وتم اجتزاؤها لصالحهم".
وأضاف أن الخصوم في القضية هم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والخارجية وهم وحدهم من يملكون الاختام "الورق ورقهم والاختام أختامهم".
ومن المقرر ان تحجز المحكمة القضية اليوم للنطق بالحكم.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود.