رفض عدد من السياسيين والخبراء، المقترح البرلماني المقدم من النائب عاطف عبد الجواد، للمطالبة بإلغاء الدعم عن الأغنياء، مؤكدين على أن الفئات التي يراها النائب أغنياء، أصبحوا فقراء بعد ارتفاع نسبة التضخم في الشهور الأخيرة.
وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية المقترح الذي قدمه عبدالجواد بتوقيع 102 نائبا، بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والذي ينص على اقتصار الدعم التمويني على الفقراء ومحدودي الدخل.
ونص القانون في مادته الثانية على منع وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمى بالتموين للأغنياء ذوي الدخول الكبيرة، وهم كل من يمتلك شركة أو يمتلك سجلا تجاريا أو يمتلك سجل مقاولي الباطن أو مكتب هندسي أو عيادة أو مكتب محاسبة أو صيدلية أو ما شابه أو شريك موصى فيها أو شريك متضامن أو يمتلك أكثر من 5 فدادين زراعية. وحظر القانون المقترح وصول الدعم السلعي للأسرة التي تتكون من فردين فقط ويزيد إجمالي دخل أفراد الأسرة عن 2500 جنيه فأكثر، أوالأسرة التي تتكون من 3 أفراد ويكون إجمالي دخل أفراد الأسرة 3200 جنيه فأكثر، أو الأسرة التي تتكون من 4 أفراد، ويكون إجمالي دخل أفراد الأسرة 3800 جنيه فأكثر، أو الأسرة التي تتكون من 5 أفراد ويكون إجمالى دخل أفراد الأسرة 4600 جنيه فأكثر، أو الأسرة التي تتكون من 6 أفراد فأكثر، ويكون إجمالي دخل أفراد الأسرة 5500 جنيه فأكثر، وتخص هذه الدخول العام المالي لسنة 2016- 2017 على أن تراعي الدولة مستقبلا نسبة التضخم السنوي.
فيديو| بكري: "الطبقة الوسطى بقت غلابة ومحدش عارف يعيش"
وصف اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، المقترح بأنه مزايدة من النائب ومن معه، مشيرا إلى أن الأرقام التي حددوها كان يمكن القبول بها ضمن فئة الأغنياء قبل الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وقال الغباشي لـ "مصر العربية"، إنه حتى لو الشخص دخله 3 آلاف جنيه، فهى لا تكفي ﻹعاشة أسرة فيها زوج وزوجة وأطفال، مشددا على ضرورة تنقية قواعد البيانات أولا ومعرفة مستوى دخول كل فرد ورفع الدعم عن أصحاب الدخول المرتفعة، بعد حساب ما تنفقه كل أسرة على التعليم، والصحة، والسكن وغيرها من المستلزمات.
وأكد أن مقترح النائب مرفوض تماما، مطالبا النواب بدلا من التفكير في رفع الدعم عن من يستحقونه عليهم أن يتخلوا عن بعض البدلات التي يتقاضونها كبدل السفر، وتحمل نفقات السفر للخارج، وهو ما سيوفر أكثر من الأموال التي ستقتطع من الدعم التمويني، خصوصا وأن النواب كلهم أصحاب أموال بحسب وصفه.
وأضاف "أن النائب مقدم المقترح مستقل، فليقل لنا كم من الأموال أنفق على حملته الانتخابية، أم أنه يقيس الأمور بناء على أنه لا يشترى مستلزمات منزله وتأتيه من الجزار والبقال وبائع الخضروات مجاملة على أساس أنه نائب الدائرة".
وتساءل نائب رئيس حماة الوطن: "هل قام النواب بدورهم الرقابي مع الحكومة لضبط الأسواق، وهل طاف أحدهم بدائرته ليتأكد من استمرار العمل بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة حتى يتمكن الفقراء من الحصول على الخدمة العلاجية، دون الاضطرار للذهاب للمستشفيات الخاصة؟".
وفي السياق ذات، علق محمد موسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب العدل، على المقترح بقوله إن مبلغ 2500 جنيه كحد أدنى للحذف من بطاقات التموين لا يتناسب مع طبيعة الأسعار ومعدلات التضخم في المرحلة الحالية.
وأوضح موسى لـ "مصر العربية"، أنه حينما تم اعتماد الحد الأدنى للأجور والذي بلغ 1200 جنيها، جاء وفقا لدراسات عديدة انتهت إلى جعله 200 دولار وكان الدولار حينها يساوي 6 جنيهات، لكن الدولار الآن وصل 19 جنيها مما يعني أن الحد الأدنى لابد أن يكون 3800 جنيه.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي الحالي للدولة المصرية لا يمكن معه التفكير في أي زيادة في الحد الأدنى للأجور وذلك لما سيكون له تأثيرات خطيرة على وضع الدولة ومعدلات التضخم فيها.
لكن النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان والقيادي بائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية وأحد النواب الموقعين على المقترح، أكد أن الهدف من المقترح هو توصيل الدعم لمستحقيه.
وقال عقبي لـ "مصر العربية"، إن كل من يصل دخله لـ5 آلاف جنيه يجب ألا يحصل على دعم سلعي، ﻷن هناك من يستحقون هذا الدعم أكثر منه.
وأضاف أن رفع الدعم عن الأغنياء يجب أن يقابله مزيد من الدعم للفقراء، مرجحا فكرة الدعم النقدي بأن يرفع الدعم عن كل الأفراد، وتدرس الحكومة منح بعض الأسر بعد دراسة أحوالهم الاجتماعية، مبلغا يساعدهم على المعيشة.