قال مصدر إثيوبي مطلع إن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، سيصل إلى العاصمة أديس أبابا، مساء اليوم الإثنين، فى أول زيارة له إلى إثيوبيا، منذ تعيينه في منصبه في 27 يناير الماضي.
وقال المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، أن بن عبد الرحمن سيلتقي خلال الزيارة مع الرئيس ملاتو تشومي، ورئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين، ووزير الخارجية ورقني جبيوه.
وستتناول اللقاءات مع المسؤولين الإثيوبيين أحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبينها تطورات الأحداث فى اليمن والصومال والسودان وجنوب السودان، إضافة إلى العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وفق المصدر ذاته.
وفي أبريل 2013، أجرى أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، زيارة إلى أديس أبابا، كانت الأولى لزعيم قطري إلى إثيوبيا منذ استئناف العلاقات بين البلدين في أكتوبر 2012.
واتفقت إثيوبيا وقطر على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية الكاملة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من إقدام حكومة أديس أبابا على قطع علاقاتها مع الدوحة بدعوى أن الأخيرة "تنتهج سياسة معادية" لها، وهو ما اعتبرته الدوحة في حينها "مزاعم وادعاءات ليس لها أساس من الصحة".
وكان قطع العلاقات على خلفية احتفاظ قطر بعلاقات جيده بين إريتريا التي تتهمها الحكومة الإثيوبية بدعم الجماعات المسلحة المناهضة لها.
ولاحقا وعلى طريق إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، زار أديس أبابا في نوفمبر 2012، وزير خارجية قطر الأسبق، حمد بن جاسم.
كما زار ديسالين الدوحة في 2 ديسمبر 2012، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء إثيوبي إلى قطر بعد استئناف البلدين علاقاتهما.
وبصفة عامة تشهد العلاقات بين إثيوبيا ودول الخليج نوعاً من الإزدهار خلال الفترة الأخيرة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زار إثيوبيا كل من وزير الزراعة، عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي أحمد الخطيب، في زيارتين منفصلتين بحثتا تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والطرق والكهرباء والزراعة والسياحة.
ولاقت الزيارتان انتقادات حادة في وسائل الإعلام المصري، وخاصة أنها تضمنت زيارة أجراها الفضلي إلى سد النهضة؛ حيث اعتبرت بعض الصحف أنهما يأتيان في إطار "المكايدة السياسية" رداً على الموقف المصري من الملف السوري، الذي يتعارض مع الموقف السعودي.
وتتخوف القاهرة من تأثير سد النهضة على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد سيمثل نفعًا له خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.