يجمع عاملون بشركة المصرية للاتصالات توقيعات زملائهم الذين يبلغ عددهم نحو 40 ألف عاملا من مختلف المحافظات على عريضة تضمنت مطالبهم في زيادة العلاوة إلى 15% و البدل الوظيفي بنسبة 50%.
و يقول العاملون في العريضة أن زيادة العلاوة لتصبح 15% بدلا من 10% هي تعادل ذات النسبة المقررة في السنوات السابقة بعد حساب فرق التضخم و زيادة البدل الوظيفي بنسبة لا تقل عن 50% أو بمبلغ ثابت شهريا لمواجهة الغلاء.
وكذلك تحديد ميعاد لإصدار لائحة شؤون العاملين و التي هي حبيسة الأدراج منذ سنوات بديلا عن هذه اللائحة والتي أصبحت لا تتناسب مع ظروف الشركة حاليا حيث صدرت منذ عام 2008،بحسب العريضة.
ويطالب العاملون بتعديل مسار مشروع الرعاية الصحية للعاملين و الأسر و المعاشات و معالجة ما به من سلبيات مع إلغاء نسبة تحمل على الدواء المقدرة بـ20% التي لا تتحملها معاشات السابقين برغم مضاعفة رسوم الاشتراك، بحسب العريضة.
ونصت العريضة على إعادة النظر في الموارد البشرية داخل الشركة عن طريق إعادة التدريب و التثقيف من خلال البرامج تناسب المتغيرات التي طرأت على بيئة العمل.
وقال أحد العاملين بالشركة المصرية للاتصالات -رفض ذكر أسمه-إن المطالب التي نصت عليها العريضة تم الاتفاق حولها في مؤتمر المنصورة السبت قبل الماضي الذي جمع عدد كبير من العاملين بالشركة من محافظات عدة .
وأضاف المصدر لـ"مصر العربية" أن العريضة تم طرحها لتوقيع العاملين عليها في مختلف الفروع منذ الخميس الماضي وبعد مرور 3 أيام جمعت ما يقارب 20ألف توقيع لازالوا في ازدياد.
وأوضح أحد العاملين الذي شارك في مؤتمر المنصورة أن العاملين اجتمعوا سابقا مع إدارة الشركة التي وعدتهم بتنفيذ مطالبهم،مشيرا إلى أنهم في انتظار اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده الأربعاء القادم لإقرار الموازنة الجديدة للشركة.
و بحسب ذات المصدر فأن العاملين متخوفين من إقرار علاوة 10% أو أقل لأن رواتبهم بالتالي لن تزيد إلى مستوى يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم و غلاء أسعار مختلف السلع، مشيرا إلى أن الإدارة قد تواجه حينها ردود أفعال غاضبة من قبل الموظفين.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء أوائل الشهر الجاري، أن معدل التضخم الشهري في أسعار المستهلكين وصل إلى 5%خلال شهر نوفمبر الماضي فيما سجل التضخم السنوس 20.2%في إجمالي الجمهورية ليصل إلى أعلى مستوى في 8 سنوات.
وكان البنك المركزي، أعلن في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل،وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.