10 أشهر مرت على توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بإجراء انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية عام 2016، خلال أحد اللقاءات بشباب الإعلاميين، وتحديدا في 15 فبراير الماضي.
الأشهر الماضية استغرقها البرلمان في مناقشة قوانين أخرى دونما قانون الإدارة المحلية، ما نتج عنه في النهاية عدم خروج القانون للنور حتى الآن، وهو الأمر الذي يطيح بحديث الرئيس حول إجراء الانتخابات قبل نهاية 2016.
عدد من نواب البرلمان كشفوا عن الأسباب التي أخرت إصدار القانون من المجلس حتى الآن، مطالبين بضرورة عدم التعجل في مناقشته حتى لا يخرج قانون يحمل عوار ويعرضه للطعن أوالإلغاء بعد العمل به، في الوقت الذي حذر فيه أحد الخبراء السياسيين من خطورة الاستعانة بنفس الجهاز البيروقراطي للدولة في الانتخابات المقبلة ما يجعلها محل تهديد.
النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن اللجنة تجري منذ فترة مناقشات مستمرة وموسعة حول مشروع قانون الإدارة المحلية، لكنها لم تنتهي إلى الآن، نافيا أن تكون توجيهات الرئيس قابلة للتحقق على أرض الواقع لصعوبة وخطورة القانون.
وأضاف كمال، لـ "مصر العربية"، قانون الإدارة المحلية هام للغاية ويعتبر أهم الاستحقاقات التي تواجه الدولة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإقرار الدستور، ولذلك لا يجب التسرع في إصداره حتى لا يخرج القانون بعيوب، كما أن له خطورة كبيرة في مواجهة الفساد المنتشر في الجهاز الإداري للدولة ودعم خطة الإصلاح له والتي لا يمكن أن تبدأ سوى من المحليات.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أنهم قبل إصدار القانون سوف يعقدون جلسات استماع للأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الخروج بقانون منضبط في النهاية يرضى عنه الجميع، لافتا إلى أنهم سيضعون في الاعتبار أي تعديلات تخرج بها جلسات الحوار المجتمعي.
من جانبه، أشار النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان، أن قانون الإدارة المحلية يخص تفاصيل الدولة وطريقة عمل مجتمع كامل ويتعامل بشكل مباشر مع 92 مليون مواطن يمثلون مختلف أطياف الشعب ما يجعله قانون صعب.
ونوه منصور، لـ "مصر العربية، إلى أن المجلس بصدد عقد جلسات استماع لشباب الأحزاب يوم الأربعاء المقبل حول القانون، يليها جلسات لرؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية الخميس.
وكشف عن أن السبب الرئيسي في هذا التأخير تتحمل مسئوليته الحكومة التي تأخرت في إرسال القانون إلى مجلس النواب، ما جعله يستغرق وقتا لا يمكن معه في النهاية بأية حال من الأحوال أن تجرى انتخابات البرلمان خلال العام الحالي أو في الربع الأول من العام المقبل.
وتابع: "القانون به الكثير من المواد، وبعض المواد صعبة وتمثل حالات جدلية ففي بعض الأحيان يستغرق مناقشة مادة واحد جلسة كاملة".
يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، أوضح أنه بالرغم من توصية الرئيس للحكومة بضرورة الانتهاء من الانتخابات المحلية قبل نهاية العام، أو على الأقل بداية العام المقبل الذي نحن على وشك استقباله، إلا أنه لم يحدث شيئا.
وأكد العزباوي لـ "مصر العربية"، أن هذا التوجه للرئيس لن يحدث بكل الأحوال، فالحكومة والبرلمان ضربا بهذه التوصية عرض الحائط، حيث قد يستغرق تكوين الهيكل البيروقراطي للهيئة الوطنية للانتخابات وقتًا طويلاً، أو قد تلجأ الهيئة الجديدة إلى نفس طريقة إدارة اللجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية في الاستعانة بالجهاز البيروقراطي للدولة، وهو ما قد يهدد أي انتخابات تجرى بعدم الدستورية.
وشدد على مدى أهمية وجود المجالس المحلية المنتخبة ليس فقط لرفع العبء عن كاهل أعضاء مجلس النواب أنفسهم ولكن لمواجهة الفساد على المستوى المحلي، والذي عجزت الدولة عن مواجهته حتى الآن، فضلا عن المشاركة في إنجاز خطط التنمية على المستوى المحلي، بعد تحديد الاحتياجات المحلية.