مع ارتفاع الدولار زادت العديد من السلع والمنتجات اﻷساسية وغير اﻷساسية عند المصرين، ولم تسلم السيارات المجهزة التي تساعد اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة على التنقل بسهولةن من هذه الزيادة، وشهدت زيادة تصل في بعض السيارات إلى 200%.
فالسيارة الجوليت التي كان سعرها 25000 جنيه، أصبح سعرها اﻵن 54000 جنيه، والنوبيرا التي كان سعرها 2700 والماتريكس التي كانت بـ28000 جنيه أصبحت أسعارهم تتراوح بين الـ60000 والـ70000 والـ80000 جنبه.
وأوضح محمد مختار أحد اعضاء الاتحاد المصري لسيارات ذوي اﻹعاقة أن السيارات المجهزة يتم استيرادها من الخارج، ودفع جمارك عليها باﻹضافة إلى مصاريف شحنها بالدولار، موضحاً أن قرار الاعفاء الصادر لذوى اﻹعاقه عام ١٩٨٦ ينص على أن الحد اﻷقصى للإعفاء هو 20000 جنيه.
وأضاف مختار لـ"مصر العربية" قائلاً: " لو افترضنا أن الدولار وقت إصدار القانون كان يساوي 3 جنيه مثلاً، فإن الـ20000 جنيه كانت تساوي حوالى ٤٥٠٠ دولار أو أكثر، في حين أنها تساوي حالياً 1000 دولار فقط"، موضحاً أن الذخص ذوي اﻹعاقة يكون عليه أن يتحمل كل هذا الفارق الكبير حتى يتمكن من الحصول على السيارة.
وبين عضو الاتحاد المصري لسيارات ذوي اﻹعاقة أن " التاجر لا يتحمل هذه الزيادة ﻷنه يحصل على ثمن السيارة وهامش الربح ومصاريف الشحن، والدوله تحصل على الجمارك بعد خصم الاعفاء، ويكون الشخص ذوي اﻹعاقة هو المتضرر الوحيد من زيادة سعر الدولا".
ولفت مختار إلى أن حل هذه المشكلة هو إصدار قرار بزيادة الحد الاقصى للاعفاء الجمركى، أو أن تتم الموافقة علي قانون ذوى اﻹعاقة المطروح أمام البرلمان حالياً، والذي نص علي اعفاء ذوي اﻹ`اقة بشكل كامل من الضرائب والرسوم.