لابد من المحاكمة العسكرية للمتورطين في العمليات الإرهابية
علينا النظر لانهيار الجيوش حولنا حتى نحافظ على الجيش المصري
لم نطالب بمد فترة السيسي وإبراهيم عيسى مدعوم من الخارج
11\11 أثببت أن السيسي لايزال يحتفظ بشعبيته
كان لابد من تعويم الجنيه ونحتاج عام حتى نلمس آثاره
نتعرض لمؤامرة والشعب "مستحمل" الظروف الاقتصادية
سندفع بـ 20 ألف شاب في المحليات بالتنسيق مع "دعم مصر"
قال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه لابد من المحاكمة العسكرية للمتورطين في العمليات الإرهابية، محذرا من أن البلاد تتعرض لمؤامرة من قوى خارجية تستوجب علينا الحفاظ على مقدرات الوطن والجيش المصري الحامي له.
وأضاف ناصر، في حوار لـ "مصر العربية" بعد توليه منصبه الجديد خلفا للمهندس أشرف رشاد الذي تولى رئاسة الحزب بعد استقالة محمد بدران، أن السيسي أقام شبكة طرق ومشروعات قومية لم تعهدها مصر من قبل، مؤكدا أنه لايزال يحتفظ بشعبيته بدليل فشل تظاهرات 11\11.
وإلى نص الحوار ..
ما هى خطتك للمرحلة القادمة بعد تولي رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب؟
تقدمنا الأسبوع الماضي بقانون "دعوى المستهلكين"، وهو يتكون من 24 مادة وأهميته في أنه يمكن المستهلك من رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية على أي تاجر أو المصنع حال وجود مخالفات في مواصفات السلعة أو الخدمة، وهذا القانون معمول به في أوروبا وسيعمل على حكومة تاجر الجملة والتجزئة وفرض الانضباط في الأسواق.
وسننتهي من إعداد مشروعين لقانونين، ومشاريع أخرى ستُقدم خلال الشهر المقبل، ولا استطيع الإفصاح عنهم حتى الانتهاء منهم، حتى لا تأتي قوى أخرى تقدم قوانين بنفس البيانات.
ما رأيك في دعوات تعديل قانون المحاكمات العسكرية لتشمل الجرائم الإرهابية؟
بعد عملية الإرهاب الأسود التي تعرضت له الكنيسة البطرسية، أصدرنا بيان عاجل طالبنا فيه بتحويل المتورطين في العمليات الإرهابية إلى محاكمات عسكرية، واللجان التشريعية بالمجلس تعمل عليه حاليا.
ونحن لدينا قانون رقم 136 لسنة 2014 الممتد بالقانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة 5 سنوات، وهو يطبق على أي تعدي على المنشآت العامة والحيوية ويحول إلى محاكمات عسكرية، والكنائس والمساجد والكمائن منشآت عامة وحيوية والتعدي عليهم يخضع لهذا القانون.
ومن ثم لسنا بحاجة لتعديل قانون المحاكمات العسكرية لأن القانون رقم 136 يسمح بالمحاكمة العسكرية حال التعدي على المنشآت العامة والحيوية، ولابد من تنفيذ القانون بكل حسم حتى نستطيع التحكم في العمليات الإرهابية وإلا تصبح هناك مزيد من الفرص أمام الدول التي تحاول هدم الدولة المصرية لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى.
الرئيس طالب البرلمان بالتحرك للتصدي للإرهاب..فهل هناك حاجة لقوانين جديدة في هذا الصدد؟
القوانين موجودة بالفعل ومجلس النواب أصدر الكثير من التشريعات للتصدي للإرهاب، وعلى الجهات التنفيذية تنفيذ هذه التشريعات.
وبالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية.. أترى أنه ليس بحاجة للتعديل؟
حاليا تُجرى مناقشات في اللجان الخاصة لبحث تعديل بعض المواد بالقانون لسرعة عمل الإجراءات الجنائية، لأنه لا يمكن أن تنظر المحكمة في قضية عامين أو أكثر ثم يذهب الحكم لمحكمة النقض ويحال مرة أخرى للمحكمة الجنائية وتظل القضية لسنين أخرى.
ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع في ظل الظروف المحيطة بالشرق الأوسط الملتهب، ونرى كيف أصبح حال العراق وسوريا وليبيا جيوش هذه البلاد تدمرت، لذا لابد أن نحافظ على مقدرات الدولة المصرية وجيشها الحامي لها.
ولابد من المحاسبة والعدالة الناجزة، حتى تدرك الخلايا التي تدعم هذا الإرهابي أنه سيكون هناك قصاص رادع وقوي جدا، بدلا من إحساسهم بأن القضايا تأخذ سنوات في المحاكم بل وتصل أحيانا إلى إلغاء الأحكام بعد كل هذه المدة وإعادة المحاكمة مرة أخرى، وكلنا رأينا أن الشعب بدأ يشعر بالراحة بعد إعدام عادل حبارة.
هناك مقترحات بإلغاء مادة التربية الدينية لمواجهة التطرف..هل تتفق معهم ؟
لابد من تدريس التربية الدينية بالمدارس سواء الدين المسيحي أو الإسلامي، و الإسلام دين تسامح وكذلك المسيحي واليهودي، والإسلام بريء من كل العمليات الإرهابية بدليل قوله تعالى "كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله"، ودليل آخر أنه أحل زواج الرجل المسلم بالمرأة المسيحية واليهودية فكيف يستحيل دمهم، كما أن هناك لجنة مشكلة لتجديد الخطاب الديني وتنقية بعض المواد.
هل وجدتم أي معوقات أمام تجديد الخطاب الديني؟
لم نجد أي معوقات، وكنا مجتمعين في لجنة الشئون الدينية لتجديد الخطاب الديني، وحضر كل القيادات الدينية من الدين الإسلامي والمسيحي، وسيكون هناك تطورات خلال شهر أو شهرين، حتى يمكن للشعب أن يلمس بنفسه هذه التطورات خلال 6 أشهر، ولكن المشكلة ليست فقط في تجديد الخطاب فيوجد أيضا تفكير تكفيري وجهادي موجود في ليبيا وسوريا والعراق ومحيط بنا، والأشخاص التي ترتكب العمليات الإرهابية مدعومة من الخارج.
على ماذا سيقوم الخطاب الديني؟
أن يكون المتحدث في الدين من أهل الاختصاص، وليس كما يحدث الآن كل من درس القليل من العلوم الإسلامية يوجه ويبث ما يعتنقه من فكر في الناس، ومن ثم سيكون القائمين على الخطاب الديني من الأزهر والمتخصصين، ووزير الأوقاف يعمل حاليا على تدريب خريجي الأزهر على الخطبة الدينية.
وبالنسبة للقنوات الدينية غير تابعة للأزهر ..هل سيتم غلقها كما طالب البعض؟
لم يتم مناقشة أمر هذه القنوات حتى الآن، ولكنها مدرجة على جدول مناقشات لجنة الشئون الدينية لتجديد الخطاب الديني .
البعض ذهب إلى أن دعوات تعديل الدستور هدفها مد فترة الرئيس.. ما تعليقك؟
لم يطالب أحد بمد فترة الرئيس، هذا كلام مشوه من إبراهيم عيسى وهو رجل موجه من الخارج ويرفض أن يرى أي حقيقة وهذا مرض، وتقدمنا ببيان عاجل ضده في المجلس وسنطالب بتطبيق القانون عليه .
فهل يعقل أن يكون أمام الرئيس عام ونصف وفترة رئاسية أخرى ونطالب من الآن بتعديل الدستور لمد رئاسته، حتى إذا كانت هناك نية لذلك وهى لا توجد من الأساس لكنا انتظرنا الدورة القادمة، وأنا أظن أن السيسي لا يريد أن يجلس في الرئاسة ولو ليوم واحد "بعد اللي هو بيشوفه".
بالحديث عن الرئيس.. تقييمك للأداء خلال الفترة الماضية؟
الرئيس صاحب أداء قوي جدا ولديه استراتيجية ممتازة حققت النهضة في جميع المجالات العقارية والاستثمارية وغيرهم، ولديه مشروعات قومية لم تحدث من قبل، واستطاع إنشاء شبكة طرق كنا نراها في دول الخليج فقط، فهو رجل يسابق الزمان، وأتمنى من بقية الشعب أن "يشتغل وكفاية كلام".
أترى أن الرئيس لايزال يحتفظ بشعبتيه حتى الآن؟
الشعب كله مع الرئيس وعبر عن ذلك في دعوات 11/11 التي دعت لها بعض الدول المشبوهة، فهناك من لايريد لمصر أن تنمو وتحقق التنمية، ولكن الشعب رد أبلغ رد على المشككين وأثبت للدنيا كلها أن السيسي لايزال يحتفظ بشعبيته حتى الآن.
في عهد السيسي رأينا مشاريع عملاقة لم تحدث من قبل، و"الحمد لله عشت لما شوفت مشروع بيبدأ وبنشوف نهايته"، قديم كنا نرى فقط حجر الأساس ولا ينتهي المشروع حتى بعد 50 عاما.
وجهة نظر أخرى ترى أن بعض المشروعات القومية استنزفت أموال الدولة في وقت تعاني من التدهور الاقتصادي.. ما رأيك؟
أرفض هذا الكلام .. و لا أريد أن يتحدث فيه الناس كثيرا، ولا يعقل أن كل الناس تتحدث في الاقتصاد دون علم ودراسة.
رأيك في القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ؟
كان لابد من تعويم الجنيه، وأي أحد يفهم في الاقتصاد يُدرك ذلك، على سبيل المثال سعر الدولار كان 8.88 بينما سعره في الأسواق 18 جنيه، فمن يتحمل في هذه الحالة فرق الـ 10 جنيهات، وأنا كمستثمر خارجي كيف أحول دولار بسعر 8.88 وحين أريد الخروج من السوق مرة أخرى سيكون على حساب سعر الـ 18 جنيه أي خسارة 60 أو70 % من رأس المال، لذا كان لابد من تحرير سعر الجنيه في سوق الصرافة حتى يرتفع حسب العرض والطلب، وأتمنى من الدولة الارتقاء بعملية التصدير الفترة القادمة، والأهم "الشعب يشتغل" .
وماذا عن قرض صندوق النقد الدولي.. هل أثر على الوضع الاقتصادي؟
القرض ليس له أي تأثير على الوضع الاقتصادي وكان لابد منه، كما أنه منح مصر معدل ائتمان وثقة للتعامل مع السوق المصري باعتباره آمن وأن الدولة مستقرة وغير مهزوزة بدليل أن الصندوق وافق على منحها قرض يزيد عن 12 مليار دولار.
كيف تقيم إدارة الحكومة لهذه الإجراءات خاصة في ظل ارتفاع الأسعار؟
الحكومة تدير الإجراءات بشكل جيد جدا، نحن حين نعد دراسة جدوى لأي مشروع يكون العائد ليس أقل من عامين أو ثلاثة، ولكن الناس تريد أن ترى نتيجة المشروع في نفس يوم البدء فيه "الناس انهاردة عاوزة تزرع نخلة وتطلع بلح انهاردة، حلوها بقى نعمل إيه"، على الأقل نحتاج عام حتى نلمس آثار الخطة الاقتصادية التي تسير عليها الحكومة.
ثم أنه ليس برنامج الحكومة وحده هو من تسبب في ارتفاع الأسعار، فالظروف المحيطة وبعض التغيرات السياسية والانكماش في التجارة العالمية قلل من الصادرات، وكذلك العجز في الميزان التجاري وانخفاض السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وهناك أزمات كثيرة مفتعلة ومقصودة.
وهناك مؤامرة لا ننكرها ونلمسها وإلا لم تكن سوريا تعيش على الأطلال، ربما البعض يقول لي "يا أخي أنظر للإمارات وليس سوريا، وأقول له لو مصر وقعت لتعيش الإمارات أيضا على الأطلال ".
ولكن ألا ترى أن هذه الإجراءات ولدت حالة من الغضب لدى الناس؟
الناس "مستحملة وفاهمة الظروف"، الشعب يرى النهضة التي وصلت إليها البلاد والمشاريع القومية التي تتم في ظل ظروف صعبة جدا لذلك هو يتحمل رغم الضغوط التي يعانيها، وربما خلال شهرين أو ثلاثة يحدث انضباط في الأسواق ويلمس الناس الآثار الإيجايبة للقرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة.
ومتى ينتهي البرلمان من إقرار الضريبة التصاعدية على المستثمرين ؟
هى تدرس الآن في اللجان وفور الانتهاء منها ستعرض على البرلمان، وستساعد على خفض عجز الموازنة.
هناك قوانين أخرى ذت أهمية ولم تقر حتى الآن مثل "العدالة الانتقالية والمحليات"..فلماذا التأخير حتى الآن؟
قانون العدالة الانتقالية لايزال في اللجان، وقانون المحليات يناقش حاليا في اللجان وقطعنا فيه شوطا كبيرا بحضور عدد كبير من القوى السياسية في المناقشات، وأبرز ملامحه أنه يدعم اللامركزيةوالشباب والمرأة، وهناك 20 مادة مؤجلة لحين جلوس كل القوى السياسية للاتفاق عليها خاصة بالنسبة للنظام
الانتخابي والقوائم والفردي .
وماذا عن استعدادات الحزب لانتخابات المجالس المحلية؟
بنعد دروات تدريبة ومعسكرات لتدريب الشباب وتثقفيهم، وبدأنا بتدريب 600 شاب في معسكرات بعدد من المحافظات وسننطلق إلى بقية المحافظات، وسننافس بكل قوة على المحليات لأننا نسعى للحصول على المركز الأول، لذلك سندفع بنحو 20 ألف شاب بالتنسيق مع ائتلاف دعم مصر وأي قوى سياسي أخرى تريد الانضمام لنا فنحن نمد أيدينا للجميع.
البعض يقول إن الحزب تراجع في الفترة الأخيرة..لاسيما بعد استقالة محمد بدران..تعقليك؟
أنا الحزب رقم 1 في الشارع ونتواجد بكل قوة ومصداقية، حزب مستقبل وطن له تواجد في الشارع في كل محافظة.
ومحمد بدران أخ وزميل وحزب مستقبل وطن "بيته" ويعود إليه في أي وقت، هو فقط سافر خارج البلاد لاستكمال دراسته ولايزال عضو بالحزب ونتمنى له التوفيق، أما الحزب فيعمل كما لو كان "بدران" موجودا والمهندس أشرف رشاد تولى رئاسة الحزب ونتعامل كلنا كأسرة واحدة .
كيف تتعامل الدولة مع الشباب ؟
الرئيس يجلس دائما مع الشباب ويستمع لهم بسعة رحب ويعمل على أخذ هذه العقليات والكوادر لضخها في الدولة أو بعض المراكز والمؤسسات لتمشيط الدماء بداخلها، والدولة المصرية ستبنى بسواعد شبابها.
وبالنسبة للشباب المعارض هل له مكان في حوارات الرئيس؟
لا يوجد شاب ليس له مكان في حوارات الرئيس أو الدولة، ولطالما الشاب معارض معارضة بناءة فنحن جميعا نستمع له ونضعه فوق الروس ولكن الشباب الهدام هم فقط من لدينا مشكلة معه.
أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي صرح باستبعاد شباب الإخوان حتى مع عدم تروطه في الدماء ..هل تتفق معه؟
العفو الرئاسي خطوة جيدة جدا أن نعفو عند المقدرة، ونحن لدينا شباب في البرلمان يتولون هذه المسؤولية والنائب طارق الخولي هو أدرى مني في هذا الملف، فأي أحد تلوثت يده بالدماء لم نعف عنه، ومن لم يتلوث فيُترك للجنة المسؤولة عن العفو ما تجمعه عنه من معلومات والقضايا المتورط فيها.
ودائما الرئيس يمد يده للشباب، وأين يوجد رئيس جمهورية على مستوى العالم يفعل ما يفعله السيسي، فهو دائما سباق ويأخذ الخطوة وسنكون أيضا سباقين اقتصاديا.
بالرجوع للبرلمان..هل أنت راض عن أداء المجلس بعد نحو عام من تشكيله؟
مجلس النواب تحمل عبء أكبر منه الفترة الماضية، ففي أول سنة عندنا 340 قرارا بقانون و440 مادة في اللائحة، النواب كانوا يعملون طوال الليل والنهار حتى كانوا يجلسون في البرلمان حتى الساعة 3 ليلا في عمل مستمر، وإذا أجرينا حصر للقوانين التي تمت في البرلمان الحالي سنجد أن ما أقره في عام كان يفعله مجلس 2005 في الـ 5 سنوات.
ولكن البعض يصف المجلس الحالي بأنه برلمان الحكومة وليس الشعب؟
مجلس النواب الحالي هو اختيار الشعب وهو من أتى به، و البرلمان حمل الدولة على كتفه في كل الأزمات في ظل ظروف صعبة، وكل الظروف التي يعانيها المواطن نحن نعاني منها أيضا ولكننا نتحمل من أجل الدولة.
ورغم أننا بذلنا جهد أكبر من طاقتنا إلا أن حالة عدم الرضا في الشارع تنعكس علينا وتصبنا بإحباط أن يكون كل رجل منا يضحي بحياته من أجل الوطن ونلقى هذا المردود ومع ذلك نستمر في العمل من أجل الوطن.