تتسارع الأحداث داخل مجلس النواب بشكل مغاير لما كانت عليه الأمور في دور الإنعقاد الأول، حيث يعقد البرلمان عدد أكبر من اجتماعات لجانه الفرعية، كما أجبرته الأحداث التي وقعت مؤخرا من أزمات وحوادث إرهابية علي الدخول في حالة إنعقاد متواصل.
حملت أجندة البرلمان اليوم في جلسته لليوم الإثنين، هجوم حاد وضاري علي الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسي، الموافقة النهائية علي قانون نقابة الإعلاميين، بالإضافة لمناقشات حول التأمين الصحي للطلاب وإنشاء هيئة لضمان سلامة الغذاء، علاوة علي مجموعة من الإجتماعات الهامة للجان النوعية كالصحة والإعلام والسياحة والزراعة.
الجلسة العامة للبرلمان شهدت عدة مفارقات اليوم بداية من وصلة هجوم علي الإعلامي إبراهيم عيسي، توحي من طريقة تصاعدها تحت القبة أنه تم التجهيز لها مسبقا بشكل جيد، حيث افتتح رئيس البرلمان الحديث عن إهانة المجلس علي يد مجموعة نوافذ إعلامية ليذكر صراحة فضائية "العربي".
ليلتقط النائب مصطفي بكري الخيط من رئيس البرلمان ليقوم بتحويل دفة الكلام نحو انتقادات وجهها إبراهيم عييسي مؤخرا للبرلمان ونوابه، وزاد بعده النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، والذي فرضت خلفيته كضابط شرطة سابق طابع حاد علي لغته، حيث تولي عابد الإعلان عن التهم التي تواجه عيسي من حيث: استهداف استقرار البلاد، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض وإثارة الفتن.
50 دقيقة استغرقها البرلمان في توجيه أعنف أنواع النقد والتهديد لعيسى وفضائية "القاهرة والناس" التي يظهر عليها برنامجه، وكان رئيس البرلمان قد استدعي رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، من أجل مطالبته بمعاقبة القناة التي يظهر فيها عيسي بما تملك الهيئة من صلاحيات علي كافة القنوات الفضائية، وأنتظر عبدالعال من خضير أن يقوم يشارك النواب في هجومهم الشديد ضد عيسي.
ليفاجئ رئيس الهيئة العامة للاستثمار الجميع بأن نغمة حديثه عن عيسي "هادئة"، ونطق عبارته التي أنفعل لها رئيس البرلمان بقوله: الهيئة تدرك وظائفها جيدا، وأرى أننا لم نتقاعس عن تطبيق القانون والدستور، وقانونا ودستوريا ليس من صلاحيات البرلمان معاقبة عيسي، وهو ما أحرج عبدالعال الذي استشاط غضبا ووجه حديثه لوزير شئون النواب مجدي العجاتي قائلا" ياليته ما تحدث أو نطق، وأنا سأقوم باستدعاء وزيرة الاستثمار شخصيا".
وبعد ذلك وافق مجلس النواب بالإجماع على قانون نقابة الإعلاميين، وذلك في أقل من 5 دقائق، حيث طالب عبدالعال النواب الموافقين علي القانون أن يعلنوا عن ذلك بالوقوف، لتأتي الموافقة بالإجماع، ويوجه بعدها عبدالعال التحية إلي النواب لموافقتهم علي مشروع القانون الذي أثير حوله جدل واسع.
تطرق البرلمان إلي إنشاء هيئة لضمان سلامة الأغذية، وهي التي كانت منذ فترة "توجيه رئاسي" لم يملك البرلمان إلا أن استجاب وقام بإعداد القانون ومناقشته تحت القبة، واللافت أن مناقشات القانون شهدت تناول لقضية فساد طماطم وكاتشب "هاينز" تحت القبة لأول مره، ليدافع رئيس ائتلاف دعم مصر زكي السويدي ومن بعده النائب عن المصريين الأحرار أيمن أبو العلا عن صاحب المصنع، واصفين أياه بـ"أحد رجال الصناعة" وأن البلاغ ضده كيدي.
طالب النواب خلال مناقشات القانون التي تم إرجائها بضرورة التأكد من سلامة الغذاء، وذكر النائب هاني الحناوي أن المصريين يأكلون غذاءا مروي بمياة الصرف الصحي، ليغضب بشدة رئيس البرلمان ويقطع الصوت عن المتحدث صارخا فيه: بطلوا إشاعات، انا من الصعيد وعارف ان مافيش الكلام ده.
وافق بعدها مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، و99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب.
أكثر الجمل غرابة علي مستوي اليوم، تلك التي ترددت في لجنة برلمانية يحضرها حشد من النواب وممثلين عن الحكومة، كانت في لجنة الصحة، من جانب النائب حاتم عبدالحميد، والذي انغعل خلال مناقشة مقترح حكومي بإضافة فصل يخص المحاسبة التأديبية للأطباء وأعضاء المهن الطبية.
عبد الحميد بعدما أوضح أن الأطباء لايحصلون علي حقوقهم لكي تتم معاقبتهم وأن المقترح يستهدف تصفية حسابات مع جناح معين بنقابة الأطباء، صرخ بمنتهي الحدة قائلا: أكاد أقسم أن سياسة الحكومة الحالية هي إسقاط الدولة المصرية، ليس عن طريق أعدائها وإنما عن طريق هؤلاء الوزراء.