يستعد طلاب الجامعات والمدارس لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لكن ما يزيد عن ثلاثة ألاف طالب محتجز في السجون على خلفية أحداث سياسية يستلزم لهم إجراءات استثنائية ليتمكنوا من حضور للجان الإمتحان الخاصة بهم.
و قال أحمد عبد النبي محامي حقوقي إن الإجراءات التي يجب أن يتبعها الطلاب المحتجزين لحضور الامتحانات تبدأ باستخراج شهادة من النيابة التابع لها الطالب تفيد أنه محتجز على ذمة قضية .
وأضاف عبد النبي لـ"مصر العربية"أن أهل الطالب المحتجز يقدمون للجامعة المقيد بها الشهادة التي تم استخراجها من النيابة للحصول على جدول امتحانات مختوم بختم النسر و كذلك إثبات قيد للجامعة .
وأوضح المحامي الحقوقي أن الخطوة الثالثة تتمثل في تقديم الشهادات التي تم استخراجها للنيابة التابع لها القضية وانتظار موافقة النيابة التي توافق في الأغلب على هذه الطلبات لأنها حق أصيل لهؤلاء الطلاب.
وبحسب عبد النبي فأن أهالي الطلاب يقدمون هذه الأوراق لمصلحة السجون،وفي حال رفض الأخيرة يعودون مرة أخرى للنيابة ويمكن رفع قضايا ضد مصحلة السجون أمام القضاء الأداري.
يقدر تقرير مركز عدالة للحقوق و الحريات صدر مؤخرا – مؤسسة غير حكومية- أن إجمالي الطلاب السجناء بلغوا 2622 طالب جامعي في 2013 و في 2015 بلغ عددهم 761 و في العام الجاري احتجاز 89 .
بينما يقدر تقرير صادر عن مرصد طلاب الحرية – مؤسسة غير حكومية- الطلاب الذين تم احتجازهم في الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 1 نوفمبر 2016 بـ5847 طالب جامعي، تبقى منهم 3325 طالب في السجون .