قالت فرنسا، اليوم الإثنين، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إجلاء المدنيين عن شرقي حلب السورية، يمنح "ومضة متأخرة وخابية من الأمل".
وأوضح مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة "فرانسوا ديلاتر"، أن القرار، الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في وقت سابق اليوم، "يمثل أيضاً نقطة انطلاق لإنقاذ أرواح المدنيين".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المندوب الفرنسي للصحفيين بمقر المنظمة الدولية عقب اعتماد قرار مجلس الأمن الخاص بحلب.
وأضاف "ديلاتر" أن القرار جاء "في سياق مرعب، بالنسبة لحلب، وقد تضمن 3 مطالب رئيسية هي الإخلاء الآمن، وفقا للقانون الإنساني الدولي ومبادئه، والوصول غير المشروط والفوري للمساعدات الإنسانية وحماية المنشآت الطبية والأفراد".
ووصف القرار بـ"الهش"، ولذلك يتعين "العمل بجدية لتهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، لأننا نعلم جميعاً أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السورية ستكون تسوية سياسية".
من جانبه، قال مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة "ماثيو رايكروفت" إن القرار جاء "متأخراً"، مشيراً إلى أن الهدف من صدوره هو حماية أرواح المدنيين.
وأضاف، في تصريحات للصحفيين، "سوف يساعد القرار في حماية الذين يتم إجلاؤهم من حلب"، وسوف نكون "يقظين للغاية" بشأن التنفيذ الدقيق والسريع لهذا القرار.
بدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك إن "لدي الأمم المتحدة نحو 100 موظف أممي في حلب، غالبيتهم من السوريين، ونقوم حالياً بالنظر في طرق تنفيذ مهمتهم حسب قرار مجلس الأمن".
وأضاف المتحدث، في تصريحات للصحفيين بنيويورك، أن "الموقف معقد هناك (حلب)، ونحن ننظر في وسائل تنفيذ مهمة الموظفين الأمميين، بمعني أننا ننظر حالياً في من يذهب إلى أين داخل حلب، وإذا احتجنا إلى موظفين آخرين، فلدينا طاقم أممي في دمشق، ويمكن نقلهم في أسرع وقت ممكن".
ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان نشر هؤلاء الموظفين، سيتم خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، قال دوغريك "نريد أن نكون عمليين، ونحن نعمل من أجل تنفيذ هذا في أسرع وقت".
وصوت مجلس الأمن، في وقت سابق اليوم، على قرار يقضي بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات الإجلاء من شرقي مدينة حلب المحاصرة من قبل قوات النظام السوري والتنظيمات الأجنبية الإرهابية الموالية له.
وجاء تصويت المجلس بالإجماع على القرار التوافقي الفرنسي الروسي.