قال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، والمستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، إن الاقتصاد المصري يُعاني من العديد من الأزمات والمشاكل، إلا أن مصر تمتلك من الموارد ما يجعلها ضمن أفضل اقتصايات العالم خلال 7 سنوات، ولكن بشرط استغلال تلك الموارد بالشكل الأمثل.
وأضاف خزيم، خلال حواره لـ "مصر العربية"، أن أداء المجموعة الاقتصادية بطيء وضعيف جدًا، ويتسم بأنه أداء موظفين وليس مبدعين كما يتطلب الأمر، كما أن كل منهم يعمل في جزيرة منعزلة عن الآخر ويفتقدون التكاتف والعمل تحت خطط محددة وواضحة هدفها الخروج من تلك الأزمات والسير نحو الإصلاح الإقتصادي.
ولفت المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة يجب أن تتضمن أولا، خلق بيئة تشريعية جيدة من خلال إصدارعدة قوانين أهمها "قانون الاستثمار والإفلاس والدخول والخروج من السوق"، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر، ووقف استيراد السلع الإستفزازية، مع العمل علي توفير منتجات محلية بديلة قادرة علي المنافسة.
إلى نص الحوار:
ما تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي؟
يعاني الوضع الاقتصادي الحالي من أزمات ومشاكل عديدة، ولكننا لا يمكن وصف تلك الأزمات بالكارثة لاسيما أن مصر تمتلك موارد عديدة، وتتميز بتنوع تلك الموارد، فلدينا اقتصاد زراعي واقتصاد صناعي،وبحري و سياحي و خدمي، إلا أننا لم نستغل هذه الموارد الاستغلال، ويرجع ذلك إلى سوء إدراة تلك الموارد.
ويكمن السبيل للخروج من هذه الأزمة في معالجة المرض الذي يعاني منه الاقتصاد، وليس معالجة التوابع كما يتم الآن، واذا استمر اتباع هذا فإن الأزمات ستستمر كثيرًا، فمصر الآن تتعامل بالجباية، وهي تتلخص في التعامل مع الاقتصاد على أنه مجموعة من الأرقام الحسابية، وهذا أكبر خطأ.
مصر تملك من الموارد ما يجعلها ضمن أفضل اقتصايات الدول العشرين خلال 7 سنيين ، لاسيما أن 92% من الموارد الطبيعية لازالت متواجدة، ونمتلك 30 مليون مواطن في سن العمل.
كيف تري القرارات الاقتصادية الأخيرة؟
القرارات الأخيرة ليست الأولى من نوعها، ولكن للأسف الشديد كان يجب اتخاذ عدد من الخطوات، قبل اتخاذ قرار تحرير الصرف، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة، حيث إن المشكله تعود إلى أن المواطن المصري الذي لم يتعود على قفزات الأسعار المتتالية، كما أن هذه القرارات حولت الدولار من عملة إلى سلعة.
أرى أن تعويم الجنيه في ظل الديون المتصاعدة وعجز الموازنة التي تعاني منه الدولة، سيُهين الجنيه المصري، ويرفع الأسعار ويسقط الطبقة الوسطى، فكان يفترض قبل اتخاذ هذا القرار العمل علي تنشيط القطاع الخاص.
إلى أي مدى يمكن تنجح قرارات الحكومة وقرض صندوق النقد الدولي في إصلاح الاقتصاد المصري؟
بالنسبة لقرض صندوق النقد الدولي، فهذه ليست المرة الأولى التي نلجأ فيها لصندوق النقد الدولي، فسبق وأن لجأنا إليه مرتين قبل ذلك، ولكن يجب التنويه إلى أن كل التصريحات التى تخرج من المسئولين، بأنه سيعالج الخلل مرة واحدة، كلام خاطئ، فالإنتاج هو القادر الوحيد علي الخروج من الأزمة وليس القرض، لأن المشكلة ليست في السياسية المالية والنقدية ولكن في بيئة لا تنتج.
هل تستمر زيادة سعر الدولار أمام الجنيه؟
الدولار سيواصل ارتفاعه، فليس هناك حد معين، فمن الممكن ان يصل إلى 100 جنيه وأكثر، فالأمر أصبح مرتبط بالعرض والطلب؛ لذا لابد من التقليل من الورادات ورفع الإنتاج، فإذا نظرنا إلى وارادات مصر لسنة 2015 سنجد أن وارادات المواد الغذائية وصلت إلى 32 مليار جنيه، وفي حالة الإستغناء عنها فإن ذلك سيساعد بشكل كبير علي تقليل الفجوة المتواجدة.
في رأيك ما سبب تأخير إصدار قانون الاستثمار حتى الآن؟
يعاني الاستثمار في مصر من غياب بيئة تشريعية جيدة، من شأنها الحث علي جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وهناك تضارب بالاختصاصات وكأننا نعيش في جزر منعزلة، كما أن هناك بعض اللوم علي مجلس النواب، فلم نرى أي عضو من الأعضاء تناولوا الأزمة الاقتصادية خلال جلساتهم على الرغم من وضوحها، فلا يهتم أحدهما سوى بما يأتي إليهم من الحكومة.
لابد من تعديل قانون المنافسة الإحتكارية، فلابد أن يتم تحديد هامش للربح قد يصل الى 25%، من خلال سن وتشريع القوانين، فيجب علي الدولة حماية شعبها من جشع التجار، فسبق وقولت قبل تعويم الجنيه أن ارتفاع الأسعار سيستمر ، بل سيزيد بنحو 50% وقد كان بالفعل.
بعد التصريحات الأخيرة عن بيع بعض المرافق مثل البنوك وهيئات الكهرباء والمياة، هل هناك جدوى اقتصادية من بيعها؟
يجب أن يعي الجميع جيدا، أن ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي، هو بيع مرافق الدولة، وبالمناسبة فإن خطاب النوايا المقدم من مصر لصندوق النقد الدولي فيه نوع من عدم الشفافية، وبيضم شروط سيتم تطبيقها خلال الثلاث سنوات المقبلة، فكان شرط السنة الأولى قانون القيمة المضافة والخدمة المدنية وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود.
أما عن شرط السنة الثانية هو خصخصة بعض القطاعات عن طريق الاستثمار غير المباشر في البورصة، ويكمن شرط السنة الثالثة، خصخصة الخدمة الطبية والتعليمية.
هل تُساهم زيادة التعريفة الجمركية في الحد من الاستيراد؟
الاستيراد لن يحده الزيادة الجمركية ولا أي قانون، فحتى إذا منع الاستيراد فإن السلع سوف تتهرب، فقد ضاعت على خزانة مصر حتى الآن فوق الـ100 مليارات من الجمارك بس السلع المهربة.
طالما لم نستطع سد احتياجات الشعب فإننا سنتضر إلى الاستيراد، ولكن ما يمكن فعله هو الاستغناء بالفعل عن السلع الإستفزازية، ويوازي هذ القرار العمل علي توفير منتجات مصرية لهذه السلع، نحن أصبحنا نستورد فجل صيني، فكيف يعقل هذا.
فإذا وضعنا كافة المبالغ التي نستورد بها في خطوط الإنتاج لمدة سنة واحدة، سيساهم هذا الأمر في حل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية، فلابد من وضع رؤية وخطوات للسير عليها، فـ 90% من موازنة هذا العام استهلاكية.
كيف تابعت قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة ثم العدول عنه؟
هذا القرار يؤكد أن مصر ليس لديها رؤية للتنمية، والحفاظ علي الأمن الغذائي، كما يدل علي إدارة الفساد بقوانين، وعلى سوء إدارة وعدم دراية القيادة الاقتصادية، فكيف لهم أن يديروا دولة بحجم مصر بهذا الشكل.
إذن ما تقييمك لأداء المجموعة الوزارية الاقتصادية ؟
أداؤهم بطيء جدًا ويتسم بأنه أداء موظفين وليس مبدعين، كما أنه لا يوجد تكاتف بين كل الوزارء بل أن كل وزير يعمل في اتجاه معين، فعلي سبيل المثال فإن محافظ البنك المركزي يتعامل بشكل رقمي وحسابي، والوزراء كذلك ينظرون إلى تقليل العجز في الموزانة بشكل حسابي، لذا لابد من موضع رؤية محددة وواضحة للعمل من خلالها.
في رأيك .. ما الذي تستفيده مصر من المؤتمرات الاقتصادية؟
مصر لم تستفد من مؤتمر شرم الشيخ، بأي شيء على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى الخلل المتواجد بالبيئة التشريعية التي تدير المنظومة الاقتصادية، فخلال الفترة الماضية، مصر نظمت 5 مؤتمرات، مؤتمر شرم الشيخ في 2015 واستقبلنا 2500 مستثمر من جهات دولية، ومؤتمر في البحر الميت لمنطقة الشرق الأوسط، مؤتمر الكوميستا في شرق أفريقيا، ومؤتمر اليورو ماني، ولم ينعكس منهم شيئًا إيجابيا واحدا علي الاقتصاد والمشكلة ليست في المؤتمرات أو المستثمرين بل تكمن في البيئة التشريعية التي تدير المنظومة الإقتصادية.
كيف ترى معدلات التضخم الحالية؟ وما مدى تأثيرها على المواطن العادي؟
تحرير سعر أي عملة في العالم كله، تؤدي إلى انخفاض 10% من سعر العملة، مما يسفر عن زيادة التضخم بنسبة2%، ونحن حررنا العملة بنسبة 50 % يعني أن التضخم قد يصل إلى 10% تضخم ، وكان معدل التضخم بنسبة 16%، يعني أن معدل التضخم سيصل إلى 26%.
التضخم يتم خصمه من معدل التنمية، ومعدل التنمية في مصر بناءً على تصريحات وزير التخطيط أشرف العربي 4.3%، مقارنة بنسبة التضخم والتي وصلت إلى 26%، فإن معدل التضخم في مصر 22%، ولذلك فإن أي مكون لا يدخل فيه الدولار نهائيًا سترتفع أسعاره بهذا المعدل، لأن معدل الأسعار يتم قياسه بالفرق بين التنمية والتضخم، وارتفاع معدل التضخم يؤدي لرفع الفائدة، ورفع الفائدة يؤدى لأعباء مالية على الشركات ومن ثم زيادة العجز في الموازنة.
ما الذي يحتاجه الاقتصاد المصري حتى يحدث إصلاح حقيقي؟
لابد من خلق بيئة تشريعية جيدة، من خلال إصدار مجموعة من القوانين مثل قانون الاستثمار، بحيث يكون مرن ومن شأنه تبسيط الإجراءات علي المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج، وكذلك إصدار قانون للإفلاس، وكذلك قانون الدخول والخروج من السوق، وتفعيل فكرة الشباك الواحد.
بالإضافة إلى الاهتمام بالإنتاج وغزو الأسواق بالمنتجات المصرية، وذلك من خلال تشغيل المصانع والمنشأت المتوقفة، فهل يُعقل أن دولة بها 238 مليون فدان غير قادرة على كفاية نفسها من الغذاء، وهل يُعقل أن نبني على الأراضي الخصبة، وتذهب لإستصلاح الأراضي الصحراوية، فهذا لا يمكن وصفه سوى بالإدرة العقيمة والغير مبدعة.
العمل علي الخروج من الأزمة الإقتصادية الحالية، ينقسم إلي 3 مراحل، المرحلة الأولي وهي على المدى القصير، من خلال الاعتماد على أنفسنا بدعم قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقطاع التعاوني الاسكاني والزراعي لانه يمثل 40 %.
على المدى المتوسط، ثبت يقينًا فشل فكرة الشركات القابضة والتي بلغ عددها 146 شركة ، وبالنسبة للشركات التي تنتج سلع متعلقة بالغذاء، علينا الفصل بين الإدارة والملكية ويتم هذا بقانون صغير لا تتجاوز مواده ال 8 مواد، يسمي قانون حق الانتفاع، بحيث تظل الشركات تابعة للدولة وملك لها، وإعطاء حق الانتفاع لأى مستثمر يعمل علي إعادتها وتجديدها، مثل شركة قها.
ولكن هذه الرؤية بحاجة لتغيير المدرسة الاقتصادية الحالية، وكذلك الطريقة التى يتم من خلالها اختيار الوزراء، والمتوقفة على أساس الطاعة وليست الكفاءة، فأود التأكيد على أننا اذا عملنا بشكل عشوائي وبالأوامر والتعليمات بدون رؤية كاملة سنظل في المأزق الاقتصادي كثيرًا.