أدان محررو شئون وزارة التربية والتعليم في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، السياسة التي يتبعها الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، وبشير حسن، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في التعامل مع وسائل الإعلام المنوط بها تغطية شئون الوزارة.
وأكد الصحفيون في بيان لهم، مساء الاثنين، رفضهم أسلوب منع المعارضين لسياسات الوزير من ممارسة مهام عملهم، سواء بالتضييق عليهم أو رفض دخولهم الوزارة، بما يتناقض مع حقوقهم القانونية والدستورية وما كفلته حرية الرأي والتعبير في الحصول على المعلومة من مصادرها الأصلية، ما يعني أنه يتبع سياسة المنع والترهيب ضد الصحافة والإعلام. واشتكى الصحفيون للرئيس عبدالفتاح السيسي -عبر بيانهم- الإجراء الذي اتخذه الوزير بمنع أحد الزملاء الصحفيين، بإحدى الصحف اليومية الخاصة، من ممارسة عمله أو دخوله الوزارة وتكليف إدارة أمن الوزارة بوضعه ضمن قائمة الممنوعين، مؤكدين أن هذا الإجراء مخالف للأعراف المهنية، ويمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور الذي يكفل حرية النشر والنقد وتداول المعلومات، ما يعكس أن الوزير ضد حرية الرأي والتعبير، ويعادي كل من يوجه له النقد ضاربًا بالدستور عرض الحائط. واستنكر صحفيو الوزارة الممارسات التعسفية لوزير التعليم وتحفزه تجاه أي خبر أو معلومة تكشف واقعة من الوقائع التي أدت إلى تدهور مستوى العملية التعليمية في المدارس، وتراجع تصنيف مصر الدولي في ملف التعليم قبل الجامعي، خلال فترة توليه المسئولية من المركز قبل الأخير عالميا إلى الخروج من التصنيف الدولي نهائيًا، وحصولها على صفر"، وأنه في سبيل مواجهة تلك المشكلات لجأ إلى سياسة حجب المعلومات بدلا من الالتزام والتقيد بتعليمات الرئيس السيسي بالمكاشفة والمصارحة، واتباع سياسة الشفافية في معالجة كافة القضايا التي تثار. ورفض الصحفيون التوجيهات التي أصدرها وزير التعليم، وغزاها مستشاره الإعلامي، وهو عضو بنقابة الصحفيين، لقيادات الصف الأول والثاني في ديوان عام الوزارة بمنعهم بشكل مباشر أو غير مباشر من التواصل أو الرد على استفسارات الصحفيين، مما أدى إلى كثرة الاعتماد على المصادر المجهلة، خوفًا من ردود الفعل العنيفة للدكتور الهلالي الشربيني تجاه ما يثار في وسائل الإعلام.