قدم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض وزارة الإسكان حول مشروع الإسكان الاجتماعي، في الدورة الـ33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المُنعقدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقال الوزير أن المشروع يُنفذ في جميع أنحاء الجمهورية، سواء على أراضي المحافظات داخل نطاقها، أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو يُعد المشروع الأضخم للإسكان الاجتماعى في تاريخ مصر، وبالمنطقة.
وأضاف "مدبولي"، أنه تم البدء في تنفيذ المشروع فعليًّا من العام المالي 2014/2013، وتم الانتهاء من تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية، حتى الآن، وبنهاية 2017 سيتم الانتهاء من 500 ألف وحدة سكنية، وبذلك يكون قد تم تنفيذ 4 أضعاف ما كان ينفذ سابقا.
وأكد الوزير، أنه لضمان استمرارية المشروع وتنظيم آلياته أصدرت الدولة القانون رقم 33 لسنه 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي، وأهم ملامحه : توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وضمانًا لوجود مصدر تمويل دائم لمشروعات الإسكان الاجتماعي بمراحله نص القانون على إنشاء صندوق لهذا الغرض وحدد مسؤولياته وصلاحياته ومصادر تمويله وأوجه الدعم، وأن تكون له موارده الذاتية.
وشدد "مدبولي"، على أن نجاح المشروع يعتمد على تطبيق نظام التمويل العقاري، والذى يضمن توفير التمويل المستمر لتنفيذ الوحدات للمستحقين، مشيدا بمبادرة البنك المركزي لتخفيض الفائدة المُستحقة على التمويل، والتي أسهمت في توفير مبالغ مالية عالية للمستفيدين من محدودي الدخل.
ولفت الوزير، إلى أن 394 شركة مقاولات مصرية من القطاع الخاص، بخلاف المكاتب الاستشارية الهندسية، يساهمون في تنفيذ المشروع، ووفر المشروع نحو مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في فترة دقيقة مرت بها البلاد.
وقدم "مدبولي" شرحًا عن شروط الحصول على الوحدات بمشروع الاسكان الاجتماعي، المُنفذ حاليًّا بمصر، وشرح منظومة التمويل العقاري، وجهود الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال آلية الإسكان الاجتماعي، الذي يوفر وحدة مناسبة لشريحة محدودي الدخل والشباب، في مجتمع سكني حضاري متكامل الخدمات، وبفترة سداد ممتدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في اطار تشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين تمت الموافقة على آليات تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وذلك نظير تخصيص قطع أراضٍ لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية، وقد وافق مجلس الوزراء في أغسطس الملضي على تنفيذ وحدات للمشروع بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية وفقاً لعدة ضوابط.
وأكد أن من ضمن تلك الضوابط: التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثماري توازي في قيمتها تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط إسكان اجتماعي، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثماري، ويتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي كاملاً (كامل التشطيب، شاملاً أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع)، ويتم تضمين ذلك بالعقود المُبرمة مع المستثمر، ويتم تسليم الوحدات لصندوق الإسكان الاجتماعي بعد سنتين من تسلم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقاً للشروط والقواعد المعتمدة في هذا الشأن.