أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنَّها اعتقلت اليوم الثلاثاء إسرائيليًّا في إطار تحقيقاتها في شبهات تقديم رجال أعمال إسرائيليين رشاوى بعشرات ملايين الدولارات لموظفين ومسؤولين في غينيا؛ لدفع مشروعات تجارية لهم هناك.
وحسب "الأناضول"، يعتبر هذا هو الشخص الثاني، الذي تعتقله الشرطة الإسرائيلية في غضون 24 ساعة على خلفية هذه التحقيقات.
وقالت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية إنَّ الشرطة تحقِّق في شبهات قيام رجال أعمال إسرائيليين قاطنين في الخارج، بدفع رشاوى مالية باهظة فاقت عشرات ملايين الدولارات لموظفين حكوميين ومسؤولين بارزين في غينيا.
وأضافت أنَّه تمَّ دفع الرشاوى مقابل دفع الموظفين والمسؤولين هناك لشؤونهم التجارية، لافتةً إلى أنَّ الشرطة تشتبه برجل الأعمال الإسرائيلي بيني شطاينمتس وآخرين بالضلوع بهذه القضية وبتبييض أموال.
وأشارت "المتحدثة الإسرائيلية" إلى أنَّ الشرطة كانت باشرت التحقيقات في هذه القضية بصورة سرية وبالتعاون والتنسيق مع سلطات دولية ذات علاقة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت أمس رجل الأعمال شطاينمتس، وأجرت تفتيشًا في منزله ومكاتبه، وأطلقت سراحه لاحقًا شريطة بقائه قيد الاعتقال المنزلي حتى الثاني من شهر يناير المقبل والابتعاد عن مكاتب عمله لمدة 30 يومًا مع منعه من التواصل مع رجال الأعمال المشتبهين.
وذكرت السمري أنَّ الشرطة اعتقلت صباح اليوم شخصًا آخرًا، مشتبه به على ذمة ذات القضية، دون الكشف عن اسمه، ورجَّحت تنفيذ "تحقيقات مع ضالعين إضافيين لاحقًا"، دون مزيد من التفاصيل.
يُذكر أنَّ رجال أعمال إسرائيلي ينفذون أعمالًا تجارية في عدد كبير من الدول الإفريقية.