أحال الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية لدراستها.
حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 19588 لتنظيم الصناعة وتشجيعها إلى لجنة الصناعة، وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الري والصرف الصحي إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والإسكان والإدارة المحلية والخطة والتشريعية.
وأرسل رئيس المجلس5 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية، حيث أحال مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى و100 نائب، بشأن تعديل قانون الجنسية المصرية إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا، بشأن تعديل المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عمرو حمروش و600 نائب، بشأن تنظيم الفتاوى إلى لجنة مشتركة من اللجنة الدينية واللجنة التشريعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب رياض عبد الستار و60 نائبا، بشأن إنشاء نقابة للإنشاد الديني إلى لجنة مشتركة من التشريعية والخطة، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو على و70 نائبا، بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والخطة.
وأحال "عبد العال" أيضا، مشروع قانون مقدم من النائب مجدي مرشد و600 نائب، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين و114 نائبا بشان إصدار قانون الأحكام الخاصة ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر، إلى لجان مشتركة من الإدارة المحلية والإسكان والتشريعية، وأحال قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الأمني بين مصر وألمانيا إلى اللجنة التشريعية.