شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا موسعا بين النواب، بشأن اتفاقية القرض الكوري، بقيمة 2 مليار و200 مليون جنيه، لتطوير إشارات السكك الحديدية.
وأوصت لجنة النقل والمواصلات في تقريرها بشأن الاتفاقية، بالموافقة عليها، لأهميتها في تطوير خطوط السكك الحديدية.
بينما اعترض عدد من النواب على الاتفاقية، من بينهم اللواء أحمد شعراوي، وقال إن هيئة السكك الحديدية يمكنها توفير تلك الموارد التي تسعى للحصولها عليها من خلال القرض، لتقوم بتطوير خطوطها.
ومن جانبه، رفض عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية، الاتفاقية، مطالبا بإعادتها للجنة مرة أخرى لدراستها، كما طالب الحكومة بتوضيح كيفية سداد قيمة تلك الاتفاقية، حتى لا يتم تحميل الأجيال المقبلة أي أعباء مادية ليست ضرورة.
كما رفض النائب كمال أحمد الاتفاقية، لافتا إلى أن هيئة السكك الحديدية منجم للنهب واصفا إياها بـ "مغارة على بابا".
وأكد أن هيئة السكك الحديدية حصلت على قرض بمليار جنيه وحصلت الوزارة على عمولة 5% من قيمة القرض في الخارج، الامر الذي أدى إلى إقالة الوزير السابق بعد أن كشفت أجهزة سيادية التلاعب في تلك الصفقة.