يستقيظ وليد في الخامسة صباحا على غير عادته يبدأ في حزم أمتعته، حريصا على ألا ينسى شيئا استعدادا لقطع ساعات طويلة من العريش إلى القاهرة لايعلم خلالها ما الذي سيعوقه، برغم أن المسافة بين المدينتين ليست طويلة حوالي 381 كيلو متر.
ليست فقط الساعات الطويلة التي تشغل بال وليد، ولكنه يتوجس أيضا من الكمائن المستهدفة للجيش والشرطة على طول الطريق، التي تطول الأهالي أحيانا ليصبحوا في عداد الضحايا، فضلا عن انقطاع الكهرباء وشبكات الإتصال بين الحين والآخر إلى 12 ساعة في اليوم.
قتل الأهالي
ومن معاناة لأخرى يتنقل الشاب العشريني ومعه أهالي العريش شاهدين على حوادث القتل بالمدينة التي لاتفرق بين أحد، كان آخرها مقتل الحاج "حسام صالح السلايمة" و "حمدي العبد العبيدات" برصاص مسلحين في ميدان الفالح وسط مدينة العريش، بعد أيام من اختطافهم أمام منزلهم.
ويقول "وليد فهمي" أحد أبناء مدينة العريش إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تشهدها ؟، ولا أحد يعلم من وراءها فهناك أقاويل يرددها البعض بأن الجماعات الإرهابية المسؤولة عنها، وأنها تقوم بتصفية الأهالي لتعاونهم مع الجيش والشرطة، ولكن كلها مجرد تكهنات لم يتأكد أحد منها بعد.
ويتابع فهمي حديثه لـ"مصر العربية": "الواحد بقى يخاف يمشي في الشارع أو يتواصل مع المسؤولين قدام الناس حتى لايتعرض للخطف أو القتل، فالوضع في البلد أصبح محزن جدا خصوصا بعد هذه الحادثة".
ولم تكن تلك الحادثة هي الأولى التي شهدتها مدينة العريش، ففي مارس الماضي، شهد حى الفواخرية بوسط مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، حادثة ذبح أب وقتل نجله رميا بالرصاص من قبل ثلاثة أفراد ملثمين.
وبحسب رواية الأهالي، فإن العناصر المسلحة قامت بقتل الرجل ونجله بحجة تعاونهما مع الأجهزة الأمنية، لافتين إلى أنه تم فصل الرأس عن الجسد لـ"راضى سليمان" من عائلة البريكات، وقتل الملثمون نجله رميا بالرصاص.
وتسكن قبيلة "البريكات" قرية خريزة التابعة لمدينة الحسنة بوسط سيناء.
ومن جهته قال المهندس عماد البلك، المرشح السابق لعضوية مجلس النواب إن حالات القتل التي تشهدها المدينة ليست بجديدة، فهي موجودة منذ أكثر من سنة بدأت باغتيال النائب "عبد الحميد سلمي" عضو مجلس الشورى السابق.
وتعرض عضو مجلس الشورى السابق لطلق ناري من قبل مسلحين مجهولين، في أغسطس 2013، بالقرب من منزله عقب خروجه من مسجد أبوبكر الصديق بميدان الفواخرية بعد انتهائه من صلاة الفجر.
ويضيف مرشح حزب الوفد السابق لـ"مصر العربية"، أن الأوضاع في البلاد غير مستقرة أمنيا، ومايحدث في سيناء لا أحد يستطيع استيعابه ويجب على الدولة أن توفر الأمن للمواطنين، لافتا إلى أنه من المستحيل أن تتحق أي عملية تنمية في سيناء طالما لايوجد استقرار.
ويتابع حديثه: "أنا ضد حالة الطواريء الموجودة في البلاد فعيوبها أكثر من مميزاتها، وفي ناس كتير ماتت بسبب حظر التجوال والانتظار لفترات طويلة على الأكمنة".
ويشير إلى أن فرض حالة الطواريء ببعض المناطق في محافظة شمال سيناء أضرت بالبلاد كثيرا ومنعت من تحقيق عملية التنمية، موجها تساؤلا للرئيس عبد الفتاح السيسي: "كيف تريد تنمية سيناء وتجدد من حالة الطواريء في نفس الوقت".
الطواريء في سيناء
وتشهد محافظة شمال سيناء حالة الطواريء منذ عامين، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بفرض الطواريء على بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، في 24 أكتوبر 2014، عقب الهجوم على كمين كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد.
وتبنت جماعة أنصار بيت المقدس التي بايعت الدولة الإسلامية بالشام والعراق "داعش " في وقتا لاحق، وغيرت اسمها لتصبح "ولاية سيناء" – بحسب بيان لها - عملية تفجير كمين كرم القواديس، في 14 نوفمبر 2014، والذي أسفر عن استشهاد 30 مجندا، بينما استشهد ثلاثة آخرين في الهجوم على كمين آخر بمدينة العريش عقب ساعات من العملية الأولى.
وعقب انفجار "كمين كرم القواديس" ، عقد السيسي اجتماعا طارئا مع مجلس الدفاع الوطني واتخذ عدة قرارات بينها: فرض حظر التجوال المرافق لحالة الطوارئ من الـ 7 مساء إلى 6 صباح اليوم التالي في المناطق المفروضة فيها الذي يتجدد حتى الآن.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمد فترة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور جديدة، ونشرته الجريدة الرسمية ليبدأ من الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي، فيما عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان والتي يبدأ فيها الحظر من الساعة الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا من نفس اليوم.
وأبدى الدكتور حسام رفاعي، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش اعتراضه على مد حالة الطواريء التي أقرها البرلمان، قائلا: إن المشكلة ليست في مد الطواريء ولكن في الإجراءات التي يتم استخدمها خلال حالة الطواريء، مطالبا الدولة بالتدقيق وليس التضييق في اتخاذ الإجراءات الأمنية، والتعامل مع الإرهاب باعتباره أزمة تواجه أبناء الوطن جميعهم وليس سيناء فقط .
مؤتمر الشباب وتنمية سيناء
مؤخرا عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الأول للشباب، وأصدر عدة توصيات خلال ختام المؤتمر الذي انعقد في 25 أكتوبر الماضي بمدينة شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام.
ومن بين هذه التوصيات: إطلاق المشروع القومي لتأهيل شباب الدعاة والبدء في دراسة عودة الجماهير للملاعب، وتنمية سيناء والصعيد، إصدار تشريعات رادعة للهجرة غير الشرعية، ووضع آلية لتنفيذ توصيات هذا المؤتمر.
وتعقيبا على توصيات السيسي بمؤتمر الشباب، علق النائب رمضان سرحان عن محافظة شمال سيناء قائلا: " يجب ضرورة توفير الأمن في المنطقة من أجل تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن أعلب المناطق آمنة بإستثناء مدينة "العريش ورفح والشيخ زويد".
وقال سرحان لـ"مصر العربية"، إن نواب سيناء في الوقت الحالي ليس لديهم رؤية أو خطة لعرضها على المجلس من أجل التنمية، وهناك معوقات يجب الإنتهاء منها لتشجيع الدولة على تحقيق مشروعات استثمارية على أرض سيناء بينها "أزمة المعديات وكوبري السلام" والانتظار عليه لساعات طويلة دون مبرر.
وتمنى سرحان مقابلة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ليستطيع نواب سيناء شرح الأوضاع له، والحالة الإقتصادية والأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد، لافتا إلى أنهم على تواصل دائم مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وأكد على ضرورة تشجيع الدولة للانتهاء من المشروعات الإستثمارية بينها "مشروع ترعة السلام"، والذي يمكن استغلاله لتحقيق التنمية بشكل أفضل، وإنشاء المنطقة الصناعية ببئر العبد، وغيرها من المشروعات التي سبق وأن انجزتها مثل مشروع "تطوير بحيرة البردويل".
لكن "وليد فهمي" أحد الشباب المشاركين بالمؤتمر الأول للشباب، يرى أن تنمية سيناء مجرد كلمة يرددها البعض ولايراها الأهالي على أرض الواقع، وأن الرؤى التي تم طرحها بالمؤتمر ليس لها علاقة بالواقع الذي يعيشة سكان المنطقة، فضلا عن أنه لاتوجد خريطة معينة أو مدة زمنية محددة للانتهاء منها.
ويضيف فهمي أن ورشة العمل الخاصة بتنمية سيناء، التي شارك بها في وجود عدد من نواب وسط وجنوب سيناء لم تطرق إلى المشاكل الحقيقية التي يعاني منها أبناء شمال سيناء سواء في "رفح أو الشيخ زويد أو العريش"، من انتظار لساعات طويلة على الأكمنة وزحمة المعديات أثناء السفر، والاشتباه ببطاقة تحقيق الشخصية أثناء تفتيشهم لمجرد أنهم من سيناء فضلا عن البطالة والأحوال الأمنية غير المستقرة، على حد قوله.
وأكد أنه ضد حالة الطواريء التي يتم فرضها على شمال سيناء،؛ لأنها معطلة الحياة ولاداعي لفرضها – على حد تعبيره- فالموضوع استغرق وقت طويل وأضر بمدينة العريش أكثر من رفح والشيخ زويد باعتبارها العاصمة لباقي المدن التي تزودهم بالخدمات الغذائية والتجارية والصحية وغيرها، متسائلا : "هتفضل لامتى حالة الطواريء دون أي مبرر؟".
ورأى أن التنمية الحقيقة يمكن أن تتحقق من خلال الإرادة السياسية الحقيقية، وتبني جميع أفكار المواطنين الذين لديهم نماذج وهيكل حقيقي لعملية التنمية، ومحاسبة المسؤولين المقصرين عن أعمالهم متابعا: "لدينا جهاز لتنمية سيناء ولكنه ليس له علاقة بها، نريد تعديل مهامه من وسيط إلى جهاز مسؤول عن إقامة المشروعات ليكون اسم على مسمى ".
ومن جهته قال مصطفى، أحد أبناء مدينة رفح إنه ضد فرض الطواريء بالمنطقة لأنها تسهل الحركة للمسلحين من الجماعات الإرهابية على عكس ماتتوقعه الأجهزة الأمنية بأنها قد تعوقهم، مدللا على ذلك بأن حظر التجوال يعطي فرصة للإرهابيين بزرع قنابل في الكمائن أو على مفترق الطرق دون أن يراهم أحد.
ويتابع مصطفى "اسم مستعار" حديثه لـ"مصر العربية"، " أن الوضع حاليا في رفح تقريبا إخلاء تام للمدينة عدا قريتي "سنار – وحي الصفا" ، وعدد الموجودين قليل جدا حوالي 15% من سكان رفح، والأوضاع غير مستقرة بالرغم من وجود حملات أمنية والتي يقع أبناء مدينة رفح ضحايا لهذه الحملات".
ويضيف أن هذه الحملات تلقي القبض على مواطنين عاديين وليس مسلحين – على حد تعبيره- باعتباره شاهدا على العديد من الحملات التي شنتها قوات الأمن، لافتا إلى أن الأوضاع سيئة فالمستشفيات حدث ولاحرج ، والمدارس مغلقة بعد تهجير الأهالي عدا قريتي "سنار - وحي الصفا" نظرا لتواجد عدد قليل من سكان المنطقة بها.
واستطرد حديثه: "إحنا بنعاني من مشكلة علشان نجيب الأكل والشرب خاصة مفيش حد بيدخل رفح بسبب الأوضاع الحالية، وبنضطر نجيب أنبوبة الغاز من العريش وبندفع 50 جنيه وساعات أكتر ، والمياه مقطوعة وبقينا نلجأ إلى الآبار وبنشرب منها، والكهرباء بتقطع حوالي عشرة أيام بنقعد من غيرها".
ويشير إلى أن مدينة رفح أشبه بمنطقة حرب نظرا لخلوها من السكان ونزوح الأهالي إلا في أحياء قليلة، إضافة إلى حظر التجوال المفروض عليهم، مضيفا أن الطعام يتأخر عليهم بالثلاثة أيام لكي يدخل للمدينة والتجار يطلبوا منهم أسعار غالية.
ويوضح "مصطفى" أحد أبناء مدينة رفح أن الأكل يتأخر عليهم لأيام بسبب انتظار السيارات لوقت طويل على كمين الريسة، الذي يعد المدخل الوحيد لمدينتي رفح والشيخ زويد وبالتالي فإن الموجودين بالكمين يشعرون بالخوف من التعرض لأي هجمات ولايفضلون البقاء عليه.
ويرى أن الوضع في مدينة الشيخ زويد لايختلف كثيرا عنهم سوى أن نسبة الكثافة السكانية لديهم أعلى قليلا لعدم نزوح الأهالي من المدينة، ولكنهم يتعرضون لنفس الضغوط من انقطاع المياه والشبكات والكهرباء فضلا عن المعاناة التي يواجهها كافة أبناء محافظة شمال سيناء أثناء السفر.
ولفت إلى أن التعليم أصبح شبه متوقف والأهالي لايرسلون أبنائهم إلى المدارس بالأحياء التي يتواجدون بها، إضافة إلى أنهم يواجهون صعوبات في التجارة أو الزراعة داخل المدينة خاصة خلال هذه الأيام، حيث يشتهر أهالي رفح بزراعة فاكهة "الكلمنتينا" ولكن في الوقت الحالي الوضع اختلف وأصبحوا يعانوا من قلة الإقبال على شرائها من قبل التجار في المحافظات الأخرى.
واستطرد كلامه: "انقطاع المياه والكهرباء تؤثر على الزراعة بشكل ، إضافة إلى أن قوات الأمن جرفت كافة الأراضي الزراعية ومزارع الزيتون التي كانت مدينتي رفح والشيخ زويد شهيرة بزراعتها، وحولتهم إلى كمائن أمنية".
ويقول مصطفى: "إن مايحدث في سيناء يحتاج إلى إرادة سياسية، وإذا كانت هناك إرادة حقيقية من الدولة لتحقيق التنمية لكانت فعلت ذلك".
أثناء نزوح أهالي رفح
وبحسب تصريحات عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء - خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون تي في"- قال إن عملية الإخلاء تمت بشكل توافقي مع السكان بعد تعويضهم ماليا، لإنشاء منطقة عازلة، وأن السلطات المصرية نفذت إخلاء 50% من المباني على الشريط الحدودي بين مصر وغزة.
وفي نوفمبر 2016، شهدت مناطق بجنوب الشيخ زويد، عودة بعض الأهالي إلى ديارهم مرة
أخرى بحي "أبو رفاعي"، بعد نزوحهم بسبب العمليات الأمنية من قبل قوات الأمن لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه .
صورة أثناء عودة بعض الأهالي لجنوب الشيخ زويد
معاناة السفر
السفر كانت الشكوى الدائمة لأهالي سيناء بسبب الانتظار لساعات طويلة، والكمائن المنتشرة، ويعد عائقا للأهالي المسافرين لتلقي العلاج سواء إلى القاهرة أو أي محافظة أخرى.
ويقول محمد أحمد " إن هناك معاناه شديدة يلقاها المرضى أثناء ذهابهم لتلقى العلاج، بينها ازدحام المعديات بطوابير الانتظار للسيارات التى تصل طولها احيانا كيلومترات ، وأن ذلك يترتب عليه إما إلغاء حجوزات المرضى لعدم وصولهم بالموعد المحدد أو اضطرارهم للمبيت فى أحد الفنادق انتظارا للكشف فى اليوم التالى الذي يشكل أعباء مالية إضافية".
ويضيف أحمد خلال حديثه لـ"مصر العربية"، أنه يعاني من السفر مثل باقي الأهالي لإجراء متابعة طبية بالقاهرة، وأن هذا الموضوع يكلفه كثيرا ويأخذ منه وقت طويل ويرهقه بدنيا، مؤكدا على ضرورة إصدار قرار ملزم يخص مرضى سيناء بإعفاءهم من طوابير الانتظار بالمعديات وأيضا من طوابير الانتظار بالمستشفيات وكافة الهيئات والمصالح الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، وإنهاء كل ما يخصهم فى نفس اليوم لرفع المشقة التي يتكبدونها خلال انتقالهم.
ويتابع أحمد حديثه أنه بالرغم من انتشار الكمائن داخل المدينة والحملات الأمنية من حين لآخر إلا أن مدينة العريش تشهد حالات خطف وقتل للمدنيين فالخوف أصبح سائدا بين الأهالي، إضافة إلى أن الفاعل دائما مجهول حيث لم نر القوات الأمنية أعلنت عن أسماء بعينها متسببين في حدوث أي عملية من التي شهدتها المنطقة من قبل حتى تأتي جهة أو جماعة إرهابية تتبنى الحادثة.
ويشير إلى أن أغلب الأهالي الذين يتعرضون للاغتيال معروفين بالسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة، وعقب كل حادثة تطال أحد أبناء المدينة يبدأ الأهالي يتهامسون فيما بينهم بأن الضحايا كانوا متعاونين مع الجيش والشرطة، على حد قوله.
ويؤكد أن الأوضاع الحالية لاتسمح بفرض حالة الطواريء لأنها تأتي بالعكس، وأن التنمية الحقيقية لن تتحقق إلا بالإرادة السياسية الحقيقية والأفعال الجادة الملموسة على أرض الواقع وليس الخطب الرنانة والشعارات التي لاتأتي بنتيجة.
تهجير أهالي سيناء
ونتيجة للأوضاع غير المستقرة – بحسب كلام الأهالي- التي تشهدها محافظة شمال سيناء، والانفجارات من حين لآخر، طالب بعض النواب بتهجير أهالي سيناء لإفساح الطريق أمام القوات المسلحة لإتمام مهمتها في القضاء على الإرهاب.
والنائبة آمال طرابية، خلال لقاء تلفزيوني لها قالت إنه يجب اخلاء بعض المناطق فى سيناء لمدة 3 أشهر، حتى يتم تمشيط المنطقة من العناصر الإرهابية، وفق ما تراه القوات المسلحة المصرية.
وأثارت هذه الدعوات غضب المجلس بصفة عامة، ونواب سيناء بصفة خاصة بجانب الأهالي الذين رفضوا تلك الدعوات.
وبعد شهور من طلب النائبة آمال طرابية الذي طرحته للبرلمان، جاءت النائبة المعينة "لميس جابر" تطالب الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية، على خلفية حادثة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية ومنها تهجير أهالي المدن الحدودية خاصة في سيناء، لينضم إليها النائب محمود عطية قائلا: "إن التهجير من أجل التنمية وأن حماية المدنيين شيء مطلوب".
ولكن ظل نواب سيناء متمسكين بموقفهم رافضين لتلك الدعوات، وعلق النائب حسام رفاعي قائلا: "إنه يجب التفكير جيدا قبل طرح مثل هذه المطالب، وأن الحل ليس بالتهجير وعلى قوات الأمن من الجيش والشرطة أن تضع حلولا واقعيا بدلا من التهجير".
وأضاف رفاعي لـ"مصر العربية"، أنه في حالة موافقتنا على هذا المطلب "هيسكننونا فين ويهجرونا إزاي، وهيعملوا ايه مع الناس المرتبطة بشغلها ومدارسها؟"، مؤكدا على ضرورة توفير حلول واقعية لنشر الأمن في المنطقة، وإيقاف حالات القتل العشوائي الذي يصيب الأهالي نتيجة الأعمال الإرهابية، والوقوف لفترات طويلة على المعديات والكوبري، وأيضا احتجاز أبناء سيناء لفترات طويلة على الطريق للتحريات عنهم.
واختتم حديثه بضرورة مراجعة جميع الإجراءات الأمنية التي تتخذها قوات الأمن، في ظل استهداف الكمائن الأمنية من حين لآخر، حيث سبق وشهد كمين "العتلاوي" داخل مدينة العريش هجوما مسلحا، وعلى إثره تقرر استبعاد مدير أمن شمال سيناء وقائد فرق الأمن، وعلى الرغم من ذلك لم يتغير شيء وظلت العمليات الإرهابية مستمرة، متسببة في انتشار الخوف والفزع بين الأهالي.
وهاجم مسلحون في يناير 2016، كمين شرطة بميدان العتلاوى بالعريش، ما أسفر عن استشهاد ضابطين و4 مجندين بينهم أمين شرطة وإصابة 6 آخرين، واثنين من المدنيين، الذي تبنته جماعة "ولاية سيناء" – خلال بيان لها – على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
و في السياق ذاته، قال سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء: إن الأوضاع التي تشهدها سيناء وما يحدث فيها يحتاج إلى وقفة، وسبق أن طالبنا بتشكبل لجنة من البرلمان لزيارة" شمال سيناء"؛ للاستماع إلى الأهالي وبحث الأوضاع بصفة عامة، وتم الترتيب لها ولكن لدواع أمنية تأجلت.
وأضاف الرقيعي في تصريح لـ"مصر العربية"، أن مسألة تهجير الأهالي أمر مرفوض تماما
من جانب النواب بصفة عامة، ومن أهالي سيناء بصفة خاصة وأنه ليس حلاً للمشكلة، مشيراً إلى أن الكثافة السكانية في المنطقة تقلل من تنفيذ العمليات الإرهابية وليس العكس .
ورأى الرقيعي أن الهجمات والعمليات الإرهابية المتكررة في سيناء لا تعبر بالضرورة عن تقصير أمني من جانب "الجيش والشرطة"، ولكنها ترجع لعدم دراسة طبيعة وسياسة المكان دارسة جيدة ، وأنه يجب على الأجهزة الأمنية أن يكون لديها معلومات ودراسة جيدة لطبيعة المكان والسكان، إضافة إلى حسن معاملة المواطن السيناوي تجنبا لتكرار الهجمات بالمنطقة.
"فكرة التهجير مرفوضة بالمرة، فهي ليست مركز أو قرية، بل هي محافظة كاملة "، هكذا أجاب النائب رحمي بكير عن دائرة العريش على دعوات تهجير أهالي سيناء، لافتا إلى أن أهالي سيناء يعانون من مشكلتين أساسيتين أولهما: "الكمائن الأمنية" المنتشرة على الطريق التي تعيق حركة السير، حيث يستغرق المارة ساعات طويلة، إضافة إلى "قطع شبكات الهواتف" لساعات طويلة.
ورأى النائب خلال حديثه لـ"مصر العربية"، أنه يجب توفير فرص عمل ووظائف للشباب بشمال سيناء، وفتح مجالات للعمل من خلال الاستثمار الجيد، لخلق التنمية بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار بالبلاد .