شارك آلاف التونسيين، اليوم الإثنين، في مسيرة احتجاجية جابت شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة تونس، تنديداً باغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري.
وشهدت المسيرة مشاركة عدة أحزاب سياسية، بينها "حركة النهضة" (79 مقعداً بالبرلمان)، "الكتلة الديمقراطية" (12 مقعداً)، "حراك تونس الإرادة" (4 مقاعد)، "حركة الشعب"(3 مقاعد)، "التحالف الدّيمقراطي" (مقعد)، "الحزب الجمهوري" (مقعد).
وردد المحتجون شعارات، بينها، " الشعب يريد تجريم التطبيع"، "مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة"، في إشارة إلى إسرائيل.
وفي تصريح للأناضول رجح سالم الأيض، رئيس الكتلة الديمقراطية (12 مقعداً) وجود "عمل استخباراتي ضالع في حادثة الاغتيال".
وقال "كنا نتمنى أن تستجيب الحكومة لنبض الشارع، وتندد بالاختراق الصهيوني الخطير للبلاد، ولكنها بقيت خارج هذا السياق الشعبي".
كما شدد على ضرورة "سن قوانين مجرمة للجرائم الصهيونية على أرض تونس"، مطالباً بإحالة قضية الزواري للهيئات الدوليّة، إلى جانب الحد من "الاختراق الأمني والسياسي والإعلامي الذّي تمارسه دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل)".
من جانبه، طالب مختار الطريفي، نائب رئيس "المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب" (غير حكومية) "بملاحقة قتلة الزواري، ومجرمي العصابات الصهيونية بلا هوداة أو تراخي، وودون رضوخ لأي ضغوط قد تسلط عليهم".
وقال الطريفي، للأناضول، "التونسيون يعتبرون أنهم تعرضوا للإهانة والتعدي على كرامتهم، لا سيما عقب دخول الصحفي الإسرائيلي إلى تونس وتجوله أمام منزل الزواري وأمام وزارة الدّاخلية يوم الحادثة".
وأكد محمد الحامدي، أمين عام "التحالف الدّيمقراطي"، للأناضول، أنّ هناك "رغبة من بعض الأطراف (لم يذكرها) في إغلاق الملف بسرعة، ومحاولة اعتبارها جريمة حق عام، رغم أن كل المؤشرات تؤكد أن الجريمة جريمة جهاز أجنبي".
واعتبر الحامدي أنّ ما جاء في قاله وزير الدّاخلية الهادي المجدوب بالأمس، " كلام تقني جداً لا يتضمن موقفاً سياسياً".
في السّياق ذاته، رأى عدنان المنصر، الأمين العام لـ"حراك تونس الإرادة" عدنان المنصر، أنّ "رد فعل الحكومة كان مرتبكاً"، معتبراً أن الموقف الرّسمي "مخزٍ قد تقف وراءه ضغوطات".
وطالب بسن قانون "يحفظ مكانة القضية الفلسطينية في قلوب التونسيين ".
وتتصاعد في الشارع التونسي حالة الغضب جراء اغتيال الزواري، خصوصاً عقب إعلان حركة "حماس" الفلسطينية، السبت الماضي، عن انتماء القتيل إلى جناحها المسلح "كتائب عز الدين القسام"، واتهام إسرائيل بالضلوع في الاغتيال.
واغتيل الزواري أمام منزله، الخميس الماضي، في محافظة صفاقس (جنوب)، بطلقات نارية استقرت في رأسه وصدره، بينما كان يستعد لاستقلال سيارته.
وأمس الإثنين، قال وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، خلال مؤتمر صحفي، إن لدى وزارته "تخمينات" عن إمكانية تورط جهاز أجنبي في عملية اغتيال الزواري.
وقال مجدوب إنه جرى التخطيط للعملية، منذ يونيو الماضي في بلدين أوروبيين (لم يحددهما)، من قبل شخصين أجنبيين، أحدهما من أصول عربية".
كما جرى "الاستعانة بأشخاص تونسيين عبر إيهامهم بالتعاون مع شركة إنتاج إعلامية مختصة في تصوير الأفلام الوثائقية"، وفق الوزير التونسي.