دعت جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل" (غير حكومية)، اليوم الثلاثاء، حكومة بنيامين نتنياهو، إلى إلغاء أوامر هدم منازل عربية في عدة مدن.
جاء ذلك في رسالة عاجلة بعثتها الجمعية اليوم للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "أفيحاي مندلبليط" ووزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان".
والسبت الماضي، أعلن نتنياهو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن إعطائه توجيهات لوزير الأمن الداخلي، لتنفيذ أوامر هدم المباني غير القانونية هذا الأسبوع في بلدات ذات غالبية عربية في إسرائيل، منها النقب، والمثلث، بالإضافة إلى القدس الشرقية، ما مجمله "عشرات أوامر الهدم".
وقالت الجمعية على لسان محاميتها سناء بن بري، إن "هذه التوجيهات تثبت أن ما يقف ورائها هو مصلحة نتنياهو السياسية والشعبوية فقط، وأن دوافعه هي بالأساس عنصرية وتمييزية، بالإضافة الى تجاوزه لصلاحياته ومهامه بشكل مخالف للقانون".
وأوضحت المحامية في الرسالة التي اطلع عليها مراسل الأناضول، أن "الجهة المخولة بإصدار أوامر إدارية لهدم مبانٍ غير قانونية هي لجان التنظيم والبناء فقط (حكومية)، وأن الأوضاع التخطيطية الصعبة التي تعانيها البلدات العربية، هي نتيجة للإهمال والتمييز الحكومي".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة نتنياهو.
وأصدرت "دائرة أراضي إسرائيل" (حكومية) في الآونة الأخيرة، العشرات من أوامر الهدم الفوري لمباني ومنازل تعود لمواطنين عرب في البلاد، بذريعة البناء بدون ترخيص.
وعلى مدى سنوات طويلة شكّل هدم منازل المواطنين العرب، الذين تقول وزارة الداخلية الإسرائيلية إنها "أقيمت بدون تصاريح بناء"، مصدر للتوتر بين المواطنين العرب والحكومة الإسرائيلية، وأحيانا أدت إلى اشتباكات عنيفة.
وبحسب مركز الإحصاء الإسرائيلي (حكومي)، يعيش ما يقارب مليون و400 ألف عربي في إسرائيل، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ أكثر من 8 ملايين نسمة.