أعلن البنك الدولي قرضًا جديدًا للعراق بقيمة حوالي 1,5 مليار دولار لتحسين الخدمات العامة والعمل في القطاع الخاص، وضمن ثلث القرض كل من كندا وبريطانيا "372 مليون دولار ضمانة بريطانية و72 مليون دولار ضمانة كندية".
وحسب "العربية نت"، اليوم الأربعاء، يضاف إلى ذلك دعم مالي منفصل بقيمة 41,5 مليون دولار من البنك الدولي يهدف إلى تحديث نظام إدارة الأموال العامة.
وقال فريد بلحاج المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط بالبنك الدولي: "بالرغم من استمرار الحرب وانخفاض أسعار النفط، يتخذ العراق حاليًّا إصلاحات جذرية جريئة من شأنها الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإرساء الأسس اللازمة لتنمية أطول أمدًا للقطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل لكافة أطياف المجتمع العراقي".
وأضاف - في بيانٍ له: "هذه الإصلاحات ستساعد على بناء الثقة بين المواطنين العراقيين وحكومتهم، وذلك بجعل إدارة الأموال العامة أكثر كفاءة وشفافية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من السكان".
وبهذا القرض، تصل القيمة الإجمالية للقروض التي منحها البنك الدولي للعراق 3,4 مليارات دولار وذلك في إطار الدعم المالي للفترة 2015-2018 الذي وعدت به الأمم المتحدة دول الشرق الأوسط والمغرب العربي التي زعزع استقرارها تدفق اللاجئين وبخاصةً من النزاع السوري.
ويحتاج ربع سكان العراق "عشرة ملايين نسمة" إلى مساعدات نقدية، وهناك بين سكان العراق "3,4 مليون نازح" داخل البلاد و240 ألف لاجئ، بحسب أرقام البنك الدولي.