خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور أشرف حاتم، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الأربعاء، لتوضيح المخاطر الشديدة التي ستلحق بنظام التعليم الجامعى والمنظومة الصحية،وحق المريض، في أن يعالج بواسطة طبيب مؤهل، وذلك فى حال إقرار تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
وأوضح الخطاب، أن التعديل يؤسس لتشخيص وعلاج المرضى بدون تعليم جامعى، ومؤهل لذلك وبدون إشراف طبي متخصص.
وأكدت النقابة، من خلال خطابها على احترامها لجميع أعضاء الفريق الطبى، واحترام أسس التعليم الطبى وممارسة مهنة الطب، والتي يلغي مشروع القانون الحالى الاعتراف بها "هي ضرورة احترام حق المريض فى تلقى الرعاية الطبية من طبيب مؤهل تأهيلًا علميًا كافيًا.
وحذرت النقابة، من خطورة السماح لاخصائى العلاج الطبيعى الحاصلين على تأهيل طبى غير متكامل نظريا و إكلينيكيًا فى التعامل مع المرضى بدون اشراف طبى متخصص.