تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغا من المحامي أحمد الريطى، ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بصفته، يحمله مسئولة الإضرار بالاقتصاد القومي، ويطالب فيه بالتحقيق فيما أصدره من قرارات اقتصادية.
ذكر البلاغ المقيد برقم 15162 لـسنة 2016 عرائض النائب العام، أن رئيس الوزراء أصدر العديد من القرارات الحكومية التي تمس الاقتصاد القومي، ولم يعرض بعضها على مجلس النواب بالمخالفة للدستور، ما ترتب عليه الإضرار بكافة القطاعات في الدولة.
وقال – مقدم البلاغ – إن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء دون عرضها على البرلمان، تسببت في انخفاض قيمة العملة المصرية، والإضرار بالاقتصاد المصري، واختفاء سلع أساسية من الأسواق، وزيادة سعر بعض السلع الاستهلاكية بنسب بلغت 100%.
وحمل "الريطى" رئيس الوزراء المسئولية عن ارتفاع أسعار الدواء فى السوق المصري، واختفاء بعض الأدوية الهامة، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق قضائي في المخالفات الدستورية التي اقترفها المهندس شريف إسماعيل، ومن بينها الموافقة على اتفاقية دولية بقرض من صندوق النقد الدولي دون موافقة مجلس النواب.