وصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون، مشروع القرار المزمع التصويت عليه، في مجلس الأمن، اليوم الخميس، بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي في الآراضي الفلسطينية المحتلة بأنَّه "يمثل ذروة النفاق".
جاء ذلك في رسالة بعث بها المندوب الإسرائيلي للصحفيين المعتمدين بمقر المنظمة الدولية بيويورك، وذكر فيها أنَّه من غير المعقول أن يكرِّس مجلس الأمن وقته وطاقته لمناقشة توجيه الإدانة للديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط وذلك في الوقت الذي يتم فيه ذبح الآلاف في سوريا.
وزعم المندوب الإسرائيلي - حسبما أوردته "الأناضول"، اليوم الخميس - أنَّ مشروع القرار لن يفعل شيئًا لتعزيز العملية الدبلوماسية، وسيكون فقط مكافأة لسياسة التحريض والإرهاب التي ينتهجها الفلسطينيون.
وحثَّ داني دانون أعضاء مجلس الأمن "15 دولة" على التصويت ضد القرار، وقال: "نتوقع من حليفنا الأكبر (أمريكا) ألا يسمح لهذا القرار أحادي الجانب والمعادي لإسرائيل بأن يمر في المجلس".
وفي وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، أعلن مكتب رئاسة مجلس الأمن الدولي، والذي تتولي إسبانيا أعماله خلال شهر ديسمبر الجاري، عقد جلسة لأعضاء المجلس الساعة الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيويورك للتصويت على مشروع قرار بشأن الاستيطان.
ويؤكِّد مشروع القرار عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويطالب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.
ويوضِّح مشروع القرار أنَّ المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضًا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية.
ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة تسع دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطةً ألا تعترض عليه أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام في أبريل 2014.