وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اليوم الخميس، تساؤلا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار عن جدوى استمرار العمل بنظام المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة وما حققه تطبيق هذا النظام من فوائد لمصر عبر السنوات الماضية.
جاء سؤال السادات في إطار استعداد الحكومة لتقديم المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته خلال الأسابيع القادمة.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية في بيان له إن الدافع خلف تساؤله هو البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الاستثمار التي توضح أن صافي المعاملات مع العالم الخارجي للمناطق الحرة جاء بالسلب بشكل مستمر عبر السنوات الماضية.
و أشار السادات أن هذه البيانات تعني أن السبب الذي أنشيء من أجله هذا النظام وهو الارتقاء بالتصدير ودفع الصناعة المصرية نحو المنافسة العالمية لم يحقق أي نتيجة إيجابية بالرغم من جميع الحوافز التي تتمتع بها المناطق الحرة.
ورأى السادات، أنه لا داعي للاستمرار العمل بهذا النظام والذي يزيد من تعقيد المنظومة الإنتاجية في مصر وبدون فائدة تذكر، مقترحا أن يصدر قانون مستقل ومنفصل يشتمل على الحوافز التي يحصل عليها أي منتج لسلعة أو خدمة داخل البلاد عندما يقوم بتصدير هذه السلع أو الخدمات إلى الخارج، وأن تتناسب هذه الحوافز مع مقدار المكون المحلي الذي أضافه هذا المنتج.
وأوصى السادات، أن تتجه التشريعات الاقتصادية إلى التبسيط وتوحيد النظم القانونية والإدارية لجميع المنتجين وأن تكون الحوافز المقدمة مبنية على أساس تحقيق المنتجين لمستهدفات التنمية القومية وليس انشاء أنظمة متوازية تخلق بيئة إنتاجية معقدة وتضعف تكافؤ الفرص للمستثمرين.